دعت جمعيات حقوقية مغربية المقرر الأممي إلى القيام بزيارة ميدانية إلى مخيمات تندوف، التي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعد أعمال عنف وموجة اعتقالات في صفوف بعض المتمردين على الخط الرسمي للجبهة الانفصالية.
وشدد عزيز إدامين، الخبير الدولي في حقوق الانسان،على أن “زيارة المقرر الخاص المعني بالجمعيات والتجمع مهمة جدا، فبالرجوع لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش والمتعلق بوضعية حقوق الإنسان بتندوف، الصادر سنة 2016، أقر بأن القوانين السارية في تندوف هي قوانين الجمهورية الصحراوية ودستورها، وهي تشريعات تمنع تأسيس الجمعيات والأحزاب لكونها في زمن الحرب”.
وأضاف إدامين أن هذا مخالف للقانون الدولي؛ لأن التشريعات التي يجب أن تسود في تندوف هي التشريعات الجزائرية ودستورها. وبالتالي، منع الناس من الحق في التظاهر أو الحق في تأسيس الجمعيات يعد انتهاكا حقوقيا جسيما تتحمل مسؤوليته الجزائر”.
وفي نفس الصدد رفض النظام العسكري الجزائري استقبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتظاهر، الذي كان سيقوم بزيارة خاصة للجزائر في 12 شتنبر الجاري، من أجل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة “القبائل”.
وتتطلع منطقة القبائل باستمرار إلى تحقيق الاستقلال عن المركز الجزائري؛ فلا الرقابة المفروضة على حركة “الماك” (حكومة المنفى بقيادة فرحات مهني)، المقيم أغلب أعضائها بالمنفى، ولا الجائحة، منعتا السكان من التعبير عن موقفهم بقوة.
وتم تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، المقرر إجراؤها في 12 شتنبر، رسمياً إلى عام 2023، بناء على طلب النظام الجزائري.
