مقدمة: بين سوق انتقال النواب والديمقراطية الداخلية المتراجعة، لعبة الكراسي الموسيقية تطرح تساؤلات حول نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.

مع اقتراب موعد الاقتراع المحدد في 23 شتنبر 2026، يقدم المشهد السياسي المغربي عرضاً متناقضاً. لم يسبق أن كان عدد الأحزاب المتنافسة بهذا الارتفاع – 33 تشكيلة سياسية مرخصة – ولم يسبق أن بدت ريبة المواطنين تجاه الطبقة السياسية بهذا العمق. تشير دراسة استقصائية حديثة إلى أن حوالي 95% من المغاربة يقولون إنهم لا يثقون في الأحزاب، التي يُنظر إليها على أنها غير شفافة وتهيمن عليها المصالح الشخصية. وفي صميم أزمة الثقة هذه، تبرز ظاهرة متكررة في كل دورة انتخابية: “الهجرة السياسية”. المستعارة من مفردات الرعي، يعبر هذا التعبير عن الهجرة الدورية للمنتخبين والأطر من حزب إلى آخر، وهي ممارسة أرادت المادة 61 من دستور 2011 وضع حد لها، ولكنها، مثل نبتة غازية، تجد دائماً سبيلاً للظهور مجدداً. في 2021، استفاد حزب التجمع الوطني للأحرار من هذه الحركة، مما دفعه إلى صدارة صناديق الاقتراع. في 2026، ينعكس التيار: إنه الآن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يجذب المنشقين عن حزب الحمامة. فهل ينبغي اعتبار ذلك علامة على أن نتيجة التشريعية قد حُسمت مسبقاً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما المعنى الذي يمكن إعطاؤه لتعبئة أكثر من ثلاثين حزباً؟

—

أمثلة وتوضيحات بالأرقام

1. الأرقام الرئيسية لتشريعيات 2021: صعود خاطف لحزب التجمع الوطني للأحرار

كرس اقتراع 8 شتنبر 2021 الصعود المذهل للتجمع الوطني للأحرار. بحصوله على 2.099.036 صوتاً (27.66% من الأصوات المعبر عنها)، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعداً من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب. تقدم ملحوظ إذ أضاف 65 مقعداً مقارنة بعام 2016. أما حزب الأصالة والمعاصرة، فبحصوله على 1.400.122 صوتاً (18.45%)، حصل على 87 مقعداً، بينما انهار حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم منذ 2011، من 125 إلى 12 مقعداً فقط. بلغت نسبة المشاركة 50.18%، وهو عتبة رمزية تم تجاوزها لأول مرة منذ تسعة عشر عاماً. تظهر هذه الأرقام مدى قدرة تحركات الأطر بين الأحزاب على قلب التوازن السياسي رأساً على عقب.

2. “سوق الانتقالات السياسية” لعام 2026: حين يجذب حزب الأصالة والمعاصرة أطر حزب التجمع الوطني للأحرار

غيرت الهجرة السياسية لعام 2026 اتجاهها. وفقاً لمعلومات وردت في جريدة الصباح، أصبح حزب الأصالة والمعاصرة “وجهة مفضلة” للعديد من الشخصيات القادمة من حزب التجمع الوطني للأحرار. من بين الحالات البارزة:

· في العرائش، استبعد حزب التجمع الوطني للأحرار نائبه المنتهية ولايته محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ليستثمر شاباً مرشحاً، عبد الحكيم الأحمدي. ورداً على ذلك، قدم حزب الأصالة والمعاصرة زينب سيمو، ابنة النائب المستبعد، كوسيلة للاستفادة من التوترات الداخلية للحزب الخصم.
· في القنيطرة، استثمر حزب الأصالة والمعاصرة رئيس جماعة بنمنصور، المنتمي سابقاً لحزب التجمع الوطني للأحرار.
· في تيفلت، انضمت بشرى الواردي، رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة.
· في برشيد، جذب حزب الأصالة والمعاصرة مستشاراً برلمانياً من حزب التجمع الوطني للأحرار، المعروف باسم “بديل”، وكذلك أخته.

3. معركة مكشوفة بين الحلفاء: التسريب الصوتي لطلبي العلمي

في 26 غشت 2026، تسرب تسجيل صوتي لرشيد طالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا التسجيل، يهاجم بعنف فوزي لقجع، أمين مال حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن يسميه لكن باستخدام استعارات كروية: “نطبق قواعد الفيفا في العمل السياسي”. ويضيف مهدداً: “ربما من الجيد ألا نصل أولين، بل نصل ثانين ونضع شروطنا… وقولوا له يقرب من وزارة المالية، ما غادي ياخذها”. هذه التصريحات، التي نقلتها مدياص 24، تكشف عن حجم التصدعات داخل الائتلاف الحكومي نفسه.

4. مقارنة دولية: الهجرة السياسية ليست داءً مغربياً

يذكر الأستاذ عباس الواردي أن “ظاهرة الهجرة السياسية لا تقتصر على المغرب” وأنها “اتجاه عالمي”. في الولايات المتحدة، “مغيرو الأحزاب” ظاهرة شائعة، لكنها تبقى هامشية وغالباً ما يعاقب عليها في الانتخابات التمهيدية. في إيطاليا، أدت ظاهرة “المنشقين” إلى ظهور كتل برلمانية مركبة، لكنها عادة ما تكون مؤطرة بقوانين التمويل العمومي التي تعاقب المنتخبين الذين يغيرون موقفهم. في المغرب، بالمقابل، أصبحت الهجرة السياسية ترساً أساسياً في النظام، لدرجة أن بعض المحللين يشبهونها بـ”سوق الانتقالات” الكروية. الفرق كبير: في أماكن أخرى، تبقى استثناءً؛ هنا، تميل لأن تصبح قاعدة.

5. مقارنة مع الديمقراطيات الأوروبية: عرض مفرط مقابل ريبة قياسية

يضم المغرب 33 حزباً سياسياً مرخصاً، منهم حوالي ثلاثون مرشحاً للتشريعيات. للمقارنة، فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة (مقابل 37 مليوناً في المغرب)، تضم حوالي عشرين حزباً مؤثراً. أما ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، فتضم نصف دستة من الأحزاب المهيكلة. هذا العرض المفرط، بدلاً من تعزيز الديمقراطية، يساهم في الارتباك والريبة: 95% من المغاربة يقولون إنهم لا يثقون في الأحزاب السياسية. هذا النفور يطرح تساؤلات حول الغاية من هذا التعدد الحزبي المفرط، حيث تتشابه البرامج وتقتصر الاختلافات الظاهرية على صراعات الأشخاص.

—

الاستنتاج: هل “سوق الانتقالات السياسية” علامة على أزمة عميقة؟

الهجرة السياسية، بعكس مسارها من حزب التجمع الوطني للأحرار نحو حزب الأصالة والمعاصرة، تقدم لنا درساً مراً: في نظر العديد من المنتخبين، لم تعد الأحزاب سوى علامات قابلة للتبديل، وناقلات للوصول إلى السلطة تخلو من أي مضمون إيديولوجي. “سوق الانتقالات السياسية” الذي يحدث في كل موعد انتخابي يكشف عن أزمة عميقة في المعنى: إذا كان الأطر يغيرون مواقعهم بهذه السهولة، فذلك لأن البرامج والقيم لا تزن كثيراً أمام آفاق المناصب والمكاسب.

إذن، ما فائدة تنظيم انتخابات تشمل أكثر من ثلاثين حزباً إذا كانت النتيجة تُتفاوض عليها في الكواليس، في صراعات الأجهزة وتنقلات المنتخبين؟ الديمقراطية لا تختزل في منافسة حسابية للاستيلاء على السلطة. إنها تتطلب أحزاباً قوية، متجذرة في قواعد نضالية، حاملة لمشاريع متميزة ومحترمة للديمقراطية الداخلية.

“قوة الأحزاب الجادة تكمن في درجة تماسك مناضليها وفي مدى تطبيق هياكلها للديمقراطية الداخلية، وليس في ثرثرة أولئك الذين يفرضون أنفسهم على قيادتها.” هذه المقولة، الأكثر راهنية من أي وقت مضى، تدعو إلى انتفاضة. إذا كانت الأحزاب السياسية المغربية ترغب في استعادة ثقة المواطنين – ونسبة الامتناع عن التصويت التي قد تحطم أرقاماً قياسية في 2026 – فعليها أن تتوقف عن التصرف كآلات بسيطة لجذب المنتخبين، وأن تعود لتصبح فضاءات للنقاش والتكوين والاقتراح. وإلا، فلن تكون الانتخابات سوى مهزلة مكلفة، وستصبح الديمقراطية كلمة فارغة المعنى.

إنَّ الدولة الديمقراطية تُقاس بمعاملة كبارها.

تُثير أوضاع المتقاعدين إشكالات جوهرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية والتضامن بين الأجيال والإنصاف الاقتصادي. ففي المغرب، الذي يطمح إلى أن يكون دولة ديمقراطية، يكشف التعامل مع هذه الفئة من المجتمع عن فجوة صارخة بين الوعود الدستورية والواقع المعيش. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، لا يمكن اختزال قضية المتقاعدين وعائلاتهم في مجرد موضوع انتخابي عابر، بل إنها تمس مصداقية دولة القانون ذاتها، والوعد المقطوع لكل مواطن بأن إخلاصه للوطن لن يُخان.

1. تجميد المعاشات: حقيقة صامتة.

في الديمقراطيات التي تمتلك أنظمة حماية اجتماعية منظمة، لا تظل المعاشات مجمَّدة مدى الحياة. فالإرجاع القانوني على مؤشر الأسعار أو تطور الأجور المتوسطة يهدف نظرياً إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين. غير أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية أو سياسات التقشف، تلجأ بعض الحكومات إلى التجميد المؤقت أو تحديد سقف للإرجاعات، مما يؤدي في النهاية إلى تآكل مستدام لدخل المتقاعدين.

وفي المغرب، تكتسي هذه الحقيقة راهنية خاصة. فقد ارتفع التضخم التراكمي بأكثر من 17% بين عامي 2017 و2023، بينما ظلت معاشات التقاعد مجمَّدة في قيمتها. صحيح أن معاشات النظام الجماعي لمنح الرواتب والتقاعد عرفت زيادة بنسبة 0,8% اعتباراً من فاتح يناير 2026، لكن هذه الزيادة تظل رمزية أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والخدمات الصحية. وتُطرَح حالياً زيادة بنسبة 8% على مدى ثلاث سنوات لمعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنها تأتي بعد سنوات من الركود، تاركة متقاعدي القطاع الخاص في هشاشة متزايدة.

2. الفجوة بين الأجور والمعاشات: انقسام اجتماعي.

عندما تتراجع القدرة الشرائية، تستفيد أجور الفئة النشيطة غالباً من المفاوضات النقابية ومراجعات الحد الأدنى للأجر. أما المعاشات، فتبقى في المؤخرة. المنطق الاكتواري والميزانياتي هو المُسيطِر: إذ تنظر صناديق التقاعد، التي تواجه عجزاً هيكلياً بسبب الشيخوخة الديموغرافية، إلى المعاشات باعتبارها كلفة جامدة يجب التحكم فيها.

الأرقام بليغة: انتقل معدل عدد المؤمنين إلى عدد المتقاعدين من 5,2 في 2010 إلى 3,1 في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 2,2 بحلول 2035. وسيسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكبر نظام بـ 4,3 ملايين مؤمن و970 ألف متقاعد، عجزاً تقنياً قدره 4,8 ملايير درهم في 2025 مقابل 1,2 مليار في 2020. وبدون إصلاح، فإن استدامة النظام مهددة ابتداءً من 2032.

والمفارقة بين الأنظمة صادمة: فالمتقاعد الموظف (النظام الجماعي لمنح الرواتب والتقاعد) يتقاضى في المتوسط أربعة أضعاف ما يتقاضاه متقاعد القطاع الخاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). وهذا الفسيفساء من الصناديق يخلق ظلماً فادحاً، حيث يستفيد البعض من أنظمة سخية بينما يكافح البعض الآخر للبقاء على قيد الحياة بمعاشات محددة بسقوف عفا عليها الزمن. يبلغ متوسط معاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2.168 درهماً، أي أقل بنسبة النصف من الدخل الوسيط البالغ 5.609 دراهم. كما أن الحد الأقصى لمعاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محدد في 4.200 درهم شهرياً، وهو مبلغ يقل كثيراً عن عتبة الكرامة.

3. مصير المستحقين: حماية مجزأة.

في حالة وفاة المتقاعد، يختلف نظام حماية الأقارب اختلافاً كبيراً حسب التشريعات. ففي النظام الجماعي لمنح الرواتب والتقاعد، يُصرف المعاش كاملاً مناصفة بين الزوج الباقي على قيد الحياة من جهة والأيتام المكلفين به من جهة أخرى. وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكن أن يستفيد من معاش الباقين على قيد الحياة الزوج أو الزوجات المكلفات به. أما الصندوق المغربي للتقاعد فيصرف 50% من المعاش للزوج الباقي على قيد الحياة.

لكن على أرض الواقع، يشكل غياب حق شامل وحامٍ في الإرجاع ثغرة كبرى. فوفاة رب الأسرة كثيراً ما تدفع الأرملة والأطفال إلى هشاشة مدقعة، محولة الفاجعة إلى عقاب مضاعف. إن البلد الذي يترك عائلات المتقاعدين تنزلق إلى الهشاشة عند رحيل قريبهم هو بلد يتنصل من وعده بالتضامن.

4. الاستغلال الانتخابي للهشاشة.

الملاحظة مريرة لكنها متكررة: تعاني المحنة الاجتماعية للمتقاعدين وعائلاتهم من نسيان مؤسساتي طوال الدورة التشريعية، لتظهر من جديد فقط في فترة الحملات الانتخابية. ففي تلك الفترة، يتم التودد إلى المتقاعدين باعتبارهم خزاناً للأصوات، ويُستهدفون بوعود سخية بالزيادة والكرامة المستعادة. وما إن تُغلق صناديق الاقتراع وتُشكَّل الأغلبيات، حتى تُرجأ ملفاتهم إلى أجل غير مسمى، وتُخنق بأولويات ميزانياتية أخرى وغياب رعاية سياسية حقيقية ومستدامة.

لقد أعلنت الحكومة رسمياً تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد إلى ما بعد الانتخابات. وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن “الحكومة الحالية لا يمكنها اتخاذ موقف نهائي قبل نهاية الولاية التشريعية”. وهذا التأجيل، الذي يُقدَّم على أنه حذر، قد يثقل كاهل الميزانية ويضيق هامش المناورة أمام السلطة التنفيذية المقبلة. كل سنة تأجيل هي سنة إضافية يعيش فيها آلاف المتقاعدين في حالة من عدم اليقين، بينما تفرغ الصناديق وتتضخم الفاتورة الاجتماعية.

5. الحلول لكسر منطق التخلي.

للمعالجة المستدامة لهذا الملف الدقيق وطي صفحة التدبير “الوهمي”، لا بد من الاقتداء بنماذج الدول الاجتماعية حيث حماية المسنين ركيزة لا تتزعزع في دولة القانون. فالانتقال من معاملة تمييزية إلى مواطنة شيخوخية محترمة يستلزم إصلاحات هيكلية عميقة وجريئة.

أولاً: الإرجاع الآلي والقانوني للمعاشات على غلاء المعيشة. في الديمقراطيات الطموحة، لا تكون زيادة المعاشات منّة تُمنح وفقاً للأجندة السياسية، بل حقاً يقرّه القانون. فكل زيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك يجب أن تنعكس آلياً وتناسبياً على جميع المعاشات، دون تمييز بين القطاع العام والخاص. الهدف هو منع التدرج في إفقار المتقاعدين.

ثانياً: تكريس “عتبة الكرامة” الشاملة. مكافحة فقر المسنين تستلزم وضع حد أدنى كريم للشيخوخة، مفكوكاً عن المنطق الاكتواري المحض عندما تكون المسارات المهنية المتقطعة أو غير المنتظمة قد جعلت ذلك مستحيلاً. لا ينبغي لأي متقاعد أنهى حياته النشطة أن يتقاضى معاشاً يقل عن خط الفقر.

ثالثاً: توحيد الأنظمة وإلغاء الفوارق الصادمة. إن فسيفساء صناديق التقاعد يخلق ظلماً فادحاً. فلا بد من إرساء تقارب تدريجي نحو نظام موحد، أو على الأقل منسق، يضمن قواعد احتساب عادلة، وقابلية نقل الحقوق بين القطاعات، وإلغاء السقوف البالية التي تضر بشدة بالمؤمن لهم في القطاع الخاص.

رابعاً: إعادة هيكلة شاملة للإرجاع. يجب أن يتمكن الزوج الباقي على قيد الحياة (أرملة أو أرمل) من وراثة حصة كبيرة من معاش المتوفى (ترتفع إلى نسب تتراوح بين 60% و75%، كما هو الحال في عدة بلدان أوروبية) دون شروط موارد مهينة أو تقييدية. كما يجب تمديد وضمان إعانات الأيتام إلى غاية الإتمام الفعلي للدراسات العليا، اعترافاً بالعبء التربوي الذي كان الوالد المتوفى يضطلع به.

خامساً: إضفاء الطابع المؤسساتي على حوار مدني دائم. لوضع حد للنسيان ما بعد الانتخابي والاستغلال العميلاتي للمحنة الاجتماعية: إنشاء مجلس أعلى للمتقاعدين وكبار السن، هيئة دستورية أو استشارية مستقلة، تتمتع بسلطة الاستفسار والتقييم، وتضم ممثلين حقيقيين للمتقاعدين في التحكيمات الاقتصادية للبلاد، بعيداً عن أي اعتبار سياسوي أو ظرفي.

6. آليات تمويل مبتكرة.

لهذه الإصلاحات كلفة، لكنها كلفة الكرامة – ومن غير المقبول تحميلها إلى أجل غير مسمى على عاتق الفئات الأكثر هشاشة. وتستحق عدة مسارات تمويلية الاستكشاف:

● فرض ضريبة على القطاعات ذات الهوامش الربحية العالية يبدو خياراً عادلاً اجتماعياً. فالقطاعات التي ازدهرت على حساب النمو الوطني – البنوك، الاتصالات، التوزيع – يمكنها المساهمة في صندوق تضامن بين الأجيال. فمساهمة متواضعة بنسبة 1% إلى 2% من أرباحها ستدر موارد معتبرة.
● المساهمة التضامنية على المداخيل الاستثنائية هي مسار واعد آخر. لقد أقر مشروع قانون المالية 2025 بالفعل مساهمة تضامنية خاصة بنسبة 2%. ويمكن توسيع هذا المنطق وتوجيهه تحديداً لتمويل المعاشات، مما يخلق رابطاً مباشراً بين التضامن الوطني وحماية المسنين.
● توسيع وعاء الاشتراكات ليشمل أبعد من الأجور فقط، بإدماج مداخيل رأس المال والأرباح الرأسمالية، من شأنه تنويع مصادر تمويل صناديق التقاعد وتقليل اعتمادها على سوق الشغل المتغير.
● تكثيف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين – وهما آفتان تحرمان الدولة من موارد هائلة – يجب أن تكون أولوية. ويمكن تخصيص كل درهم مسترجع لـ”صندوق كرامة المتقاعدين”.

خاتمة: ساعة الاختيار.

“إن بلداً ينسى كباره يقطع جذوره ويهدد مستقبله؛ فمعاملة المتقاعدين بالإنصاف هي منح الشباب يقيناً بأن وفاءهم للوطن لن يخان.”

إن عظمة الديمقراطية لا تُقاس بحيوية فئتها النشيطة فحسب، بل أيضاً بالكرامة والحماية التي تضمنها لمن بنوا الأمة. عشية الانتخابات التشريعية، يواجه المرشحون والأحزاب السياسية خياراً حاسماً: إدامة منطق التخلي والاستغلال، أم وضع أسس عدالة اجتماعية حقيقية بين الأجيال.

لم يعد ملف التقاعد قابلاً للتأجيل إلى أجل غير مسمى. إنه ليس موضوعاً تقنياً، بل اختبار للحضارة. المتقاعدون وعائلاتهم لا يطلبون منحاً؛ بل يطالبون بما يستحقونه: الاعتراف بأن عمل العمر لا يمكن أن ينتهي بهشاشة تعاش في سن الضعف.

ستتكلم صناديق الاقتراع قريباً. لكن الأفعال، وليس الوعود، هي وحدها التي ستحكم على الطموح الديمقراطي الحقيقي للمغرب

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بكل من سواحل المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وذلك خلال الصباح والليل.

وستهم قطرات مطرية مصحوبة برعد أقصى جنوب الأقاليم الصحراوية ليلا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و28 درجة بكل من الجنوب الشرقي، وأقصى جنوب البلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستعرف انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية، والأقاليم الصحراوية والسهول الوسطى.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر 2026، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب إفريقي أبونغيل توم.

وفي الجولة الثانية، يحل المنتخب المغربي ضيفا على منتخب ليسوتو يوم 29 شتنبر 2026، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، بملعب “تويوتا ستاديوم” (Toyota Stadium) بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.

وسيقود هذه المباراة الحكم الكاميروني عبدو ابديل المفير.

1. التشخيص: قطيعة عميقة بين المواطن والسياسة.

سجّلت الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2021 نسبة مشاركة بلغت 50,18%، بارتفاع قدره ثماني نقاط مقارنة مع 2016 (42,29%). ورغم هذا التقدم، تظل هذه النسبة غير كافية لتعكس انخراطاً شعبياً حقيقياً. فبحسب استطلاع وطني لسنة 2025، 95% من المغاربة يصرحون بعدم ثقتهم في الأحزاب السياسية، وأكثر من 70% من الشباب يعتبرونها غير فعالة أو منفصلة عن همومهم.

وهذا الإحباط ليس قدراً محتوماً، بل هو نتيجة مباشرة لممارسات أدّت إلى تآكل مصداقية العمل السياسي: الاستخدام المفرط للمال في الحملات، الوعود الانتخابية غير المنجزة، غموض تمويل الأحزاب، وغياب آليات رادعة وفعالة.

2. المغرب في مرآة المقارنات الدولية.

المشاركة الانتخابية: بينما يكافح المغرب لتجاوز عتبة 50%، تسجل السويد نسبة 87.2% في الانتخابات العامة، والدانمارك 84.6%. والفارق ليس ثقافياً فحسب، بل هو نتاج ثقة مؤسسية بنتها الديمقراطيات الاسكندنافية بصبر.

مدركات الفساد: وفقاً لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حصل المغرب على 39 نقطة من 100، محتلاً المرتبة 91 من 182 دولة. للمقارنة، تحتل الدانمارك (89 نقطة) وفنلندا (88 نقطة) المراتب الأولى، بينما تتقدم فرنسا (66) والسويد (80) بفارق كبير عن المملكة. يتقاسم المغرب نتيجته مع تونس، لكنه يتفوق على الجزائر (المرتبة 109) وليبيا (177).

شفافية الأحزاب: يفي المغرب بـ 100% من معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بالإطار القانوني لتمويل الحياة السياسية وتطبيقه، مقابل متوسطات في المنظمة تبلغ 76% و58% على التوالي. مفارقة مذهلة: الإطار موجود، لكن ثقة المواطنين، تبقى متدنية.

تحديد النفقات: حدد المرسوم رقم 2-11-607 الصادر في 19 أكتوبر 2011 سقف نفقات الحملات الانتخابية في 350.000 درهم لكل مترشح. في فرنسا، هذا السقف هو 38.000 يورو لكل مترشح، مضافاً إليه 0.15 يورو لكل ساكن في الدائرة. يمتلك المغرب إذن أداة تنظيمية، لكن لا بد من مراقبتها فعلياً ومعاقبة المخالفين.

3. خريطة طريق للأحزاب السياسية: عشرة التزامات عملية.

3.1. إعادة بناء التمويل الحزبي.

الالتزام الأول: نشر الحسابات السنوية المدققة من طرف خبير محاسب معتمد، مع وضعها على منصة رقمية عمومية. ينص القانون التنظيمي 54.25 الآن على أن أي حزب لا يقدم حساباته السنوية خلال ثلاث سنوات متتالية يمكن حله قضائياً. وقد طُلب بالفعل من 15 حزباً إرجاع ما يقارب 22 مليون درهم للخزينة.

الالتزام الثاني: تحديد سقف صارم للتبرعات الخاصة في 800.000 درهم سنوياً لكل متبرع (مقابل 600.000 سابقاً)، ومنع أي تمويل مجهول المصدر أو أجنبي.

الالتزام الثالث: إنشاء لجنة داخلية للشفافية والمراقبة المالية في كل حزب، مكلفة بالسهر على سلامة الحسابات وتلقي الإخطارات.

3.2. تجديد الحكامة الحزبية.

الالتزام الرابع: فرض نسب إلزامية في الهيئات القيادية: 20% على الأقل من الشباب (أقل من 35 سنة) والنساء. كل مقعد يحرزه شاب أو امرأة أو مغربي مقيم بالخارج يمنح الحزب دعماً عمومياً مضاعفاً ست مرات.

الالتزام الخامس: تنظيم انتخابات تمهيدية مفتوحة لاختيار المترشحين، للخروج من منطق المحاصصة وإتاحة المجال لبروز كفاءات نزيهة ومؤهلة.

الالتزام السادس: تجديد الهيئات القيادية كل أربع سنوات على الأقل، وتحديد عدد الولايات بولايتين، لتجنب تصلب الأجهزة.

3.3. تنقية الأجواء الانتخابية.

الالتزام السابع: احترام سقف 350.000 درهم بدقة لكل مترشح، وإخضاع كل النفقات لرقابة صارمة من المجلس الأعلى للحسابات.

الالتزام الثامن: تقديم برنامج رقمي واقعي، بأهداف قابلة للقياس وآجال محددة، بدلاً من كتالوج وعود. فالتجارب تُظهر أن البرامج الغامضة ترتبط بارتفاع معدلات الإحباط.

الالتزام التاسع: التعهد خطياً بعدم استخدام المال كأداة نفوذ في الحملة، والتنازل عن أي ممارسات محسوبية.

3.4. إعادة الربط بالمواطنين.

الالتزام العاشر: تنظيم لقاءات عمومية للمحاسبة بعد كل اقتراع، ومرة واحدة على الأقل سنوياً، لتقييم تنفيذ البرنامج والرد على استفسارات المواطنين.

4. لماذا هذه الالتزامات قابلة للتحقيق؟

تستند إلى تطورات تشريعية حقيقية. يشكل القانون التنظيمي 54.25، الذي أقرَّه مجلس النواب في دجنبر 2025، إعادة بناء جذرية للنموذج الحزبي. يفرض على الأحزاب قواعد غير مسبوقة: إحداث شركات لإنتاج المحتويات، تعزيز التزامات الشفافية، وربط الدعم العمومي بالأداء الانتخابي.

لكن القانون وحده لا يكفي. المصداقية تُربح في الميدان، بالأفعال والسلوكات، لا بالنصوص. المغاربة لن يصوتوا لأن قانوناً موجوداً؛ بل سيصوتون عندما يرون أحزاباً ومترشحين يجسدون هذه المبادئ.

5. نداء إلى الناخبين: صوت واعٍ.

استعادة الأمل لا تعني منح شيك على بياض لأي مترشح. بل تعني منح فرصة، عن وعي ومعرفة، لمن يستحقها، بناءً على ثلاثة معايير بسيطة:

أ. النزاهة : ماذا يقول ماضيه عن علاقته بالمال والمصلحة العامة؟
ب. الكفاءة : ما هو حصيلته، وما رؤيته، وما برنامجه الرقمي؟
ج. القرب : هل كان حاضراً في الأحياء، في النقاشات، في قضايا المدينة؟

6. خاتمة: السياسة خدمة، لا مهنة.

السياسة ليست غاية في حد ذاتها، ولا طريقاً للإثراء. إنها خدمة للمجتمع. الأحزاب التي تستوعب هذا الأمر البديهي، وتنخرط في طريق الشفافية والنزاهة والكفاءة، ستستعيد ثقة المواطنين. والأخرى محكوم عليها بالاندثار، وستزول من تلقاء نفسها.