انتهى الزمن الذي كانت فيه المرأة تُوصَف بأنها «جميلة وغبية» في نظر العقول الذكورية المتحجرة! فالمرأة المغربية اليوم ليست جميلة، كما يحق لها أن تكون، فحسب، بل هي أيضاً أنيقة، وذكية، ومتعلمة، وطموحة، ومبادرة. إنها تجسد، كلٌّ بطريقتها الخاصة، ملامح مجتمع مغربي يعيش تحولات عميقة، ويتطلع بثبات إلى ترسيخ الاعتراف بالكفاءات، وتكافؤ الفرص، وفتح آفاق جديدة أمام الجميع.

جميلات وأنيقات هن بنات وطني، سواء ارتدين القفطان أو التكشيطة أو القندورة أو الجبادور أو الجلابة، باعتبارها أزياء تجسد غنى الموروث المغربي وأصالته ورقيه، أم اخترن لباساً عصرياً ينسجم مع أذواقهن وشخصياتهن. ففي الحالتين، تعبر المرأة عن هويتها بحرية، وعن اعتزازها بتقاليدها وانفتاحها على الحداثة. فالأناقة ليست مجرد لباس، بل هي أيضاً حضور وكرامة وثقة بالنفس.

أما ذكاؤهن وروح المبادرة لديهن، فيتجليان بوضوح في ارتقائهن إلى مستويات متقدمة من التعليم والتكوين والتأهيل، وفي اقتحامهن مجالات مهنية ومسؤوليات ظلت زمناً طويلاً تُعتبر حكراً على الرجال، بل إن بعضها كان يُنظر إليه باعتباره مجالاً لا يحق للمرأة دخوله.

لقد أصبح من غير المقبول اليوم أن يدعي أي قطاع مهني أنه مجال خاص بالرجال وحدهم. فالمرأة المغربية، بفضل العلم والمعرفة والخبرة والإرادة، أصبحت حاضرة في مختلف ميادين العمل، بما فيها تلك التي تمنح أصحابها مكانة اجتماعية أو مسؤوليات قيادية وسلطة في اتخاذ القرار.

إنهن باحثات ومهندسات وطبيبات وقاضيات وربانات طائرات وأستاذات جامعيات ومقاولات وأطر عليا ومسؤولات عن مؤسسات ومرافق عامة. وكفاءتهن لا تحتاج إلى تبرير بسبب جنسهن، لأنها تُقاس بمستوى تكوينهن، والتزامهن، وجودة عملهن، والنتائج التي يحققنها.

وبالمثل، لا ينبغي لأي إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة أو هيئة تمثيلية منتخبة أن تتصور نفسها بمعزل عن المشاركة الكاملة للمرأة. فحضورها ليس منحة يمنحها الرجل، ولا تنازلاً يتفضل به عليها، بل هو حق أصيل، ومطلب ديمقراطي، وضرورة تفرضها متطلبات التنمية والتقدم.

ولعل من الإنصاف أن نستحضر المسافة التي قطعتها المرأة المغربية منذ البدايات الأولى لتحديث المملكة. فبعد أن ظلت أدوار كثيرات منهن محصورة في تدبير شؤون البيت والأسرة، بدأت المرأة تشق طريقها إلى المدرسة، أولاً باعتبارها معلمة، ثم أستاذة في مختلف المستويات التعليمية، وإلى المؤسسات الصحية، خاصة في مهنة التمريض. وقد شكلت هذه الخطوات الأولى مدخلاً إلى تحولات أوسع في مسار تحررها ومشاركتها في الحياة العامة.

ومع مرور العقود، تمكنت المرأة المغربية من تجاوز عتبات جديدة. فقد ولجت ميادين البحث العلمي بمختلف تخصصاته، ومهن القضاء، والطيران، والطب، والتعليم العالي، وغيرها من المهن التي تتطلب مستويات عالية من التأهيل والمسؤولية. وأثبتت أن الموهبة والذكاء والقدرة على تحمل المسؤولية ليست امتيازاً خاصاً بجنس دون آخر.

وفي الوظيفة العمومية كما في القطاع الخاص، واجهت المرأة عقبات مهنية وأحكاماً مسبقة ومقاومات ثقافية واجتماعية، لكنها واصلت التقدم والتكوين والمبادرة وإثبات الذات. ولم يعد طموحها مقتصراً على الحصول على فرصة عمل، بل أصبح يشمل المشاركة في صنع القرار، والتمثيل السياسي، والمساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام.

ويشكل المجال السياسي أحد أبرز الميادين التي تستحق هذه التحولات فيها اهتماماً خاصاً. فقد تمكنت المرأة المغربية تدريجياً من ولوج المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، وصولاً إلى المؤسسات الوطنية. ولم تعد تقبل بأن تظل موضوعاً للتمثيل من طرف الآخرين، بل أصبحت تطالب بحقها في المشاركة المباشرة في تحديد السياسات العمومية ورسم معالم المستقبل المشترك.

وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، انتُخبت 207 نساء بمجلس النواب، وفق المعطى الوارد في هذا المقال. وستضطلع النائبات، إلى جانب زملائهن النواب، بالمهام الدستورية نفسها، وفي مقدمتها التشريع ومراقبة العمل الحكومي ومناقشة التوجهات الكبرى للبلاد والمساهمة في تقييم السياسات العمومية.

ويمثل هذا الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية خطوة مهمة على طريق تعزيز تمثيلية المرأة. غير أن الأمر يقتضي الانتباه إلى أن التمثيل العددي ينبغي أن يصاحبه حضور فعلي في مواقع المسؤولية، واللجان الاستراتيجية، ومراكز اتخاذ القرار. فالمساواة الحقيقية لا تُقاس بعدد المقاعد التي تشغلها النساء فحسب، بل كذلك بمدى قدرتهن على التأثير في الاختيارات التي تحدد حاضر البلاد ومستقبلها.

ولا يتوقف تطور مكانة المرأة في الحياة العامة عند حدود البرلمان أو المناصب الوزارية، بل يمتد إلى قيادة المؤسسات والمساهمة في تدبير شؤون الدولة. وفي هذا السياق، يشكل تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، في أعقاب الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، محطة سياسية بارزة في مسار تمثيلية المرأة المغربية.

وتحمل هذه المرحلة الجديدة رسالة قوية مفادها أن أسمى المسؤوليات في الدولة لا ينبغي أن تظل حكراً على الرجال. كما تفتح الباب أمام الأمل في تعزيز حضور الكفاءات النسائية ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، وفي مختلف المؤسسات التي تُتخذ فيها القرارات المؤثرة في حياة المواطنات والمواطنين.

ومن هنا يطرح سؤال نفسه: كم سيكون عدد النساء في الفريق الحكومي المقبل؟ إننا نتطلع إلى أن يرتفع عددهن، وألا يظل حضورهن مجرد تمثيل رمزي. والأهم من ذلك، أن تتاح للكفاءات النسائية، بما تتوفر عليه من خبرة واستحقاق والتزام، فرصة تولي الحقائب الوزارية التي تتناسب مع مؤهلاتهن، بما فيها القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمملكة.

ولا يتعلق الأمر هنا بوضع المرأة في مواجهة الرجل، ولا باستبدال هيمنة بأخرى، بل بالاعتراف بحقيقة لا جدال فيها: لا يمكن للمغرب أن يستثمر كامل رصيده من الموارد البشرية إذا استمر في التقليل من قدرات جزء من مواطنيه. فالتقدم الوطني يقتضي تكامل الكفاءات، والمساواة في الحقوق، وفتح أبواب المسؤولية أمام كل من تتوفر فيه شروط تحملها، امرأة كان أم رجلاً.

إن تكريم المرأة المغربية يعني الاحتفاء بجمالها وأناقتها، بكل تأكيد، لكنه يعني، قبل كل شيء، الاعتراف بذكائها وشجاعتها ومثابرتها ومكاسبها. إنه تكريم للأم والمعلمة والباحثة والطبيبة والقاضية والمقاولة والمنتخبة والمسؤولة. وهو أيضاً تذكير بأن وراء كل نجاح نسائي معركة جماعية ضد الأحكام المسبقة والتمييز، ومعاناة أجيال من النساء اللواتي مهدن الطريق لمن جئن بعدهن.

لم تعد المرأة المغربية مجرد امرأة يُعجب بجمالها أو تُشاد بمحاسنها في خطابات المناسبات، بل أصبحت مواطنة كاملة الحقوق، وفاعلة أساسية في التنمية، وشريكة لا غنى عنها في بناء الديمقراطية.

إن الطريق الذي قطعته المرأة المغربية طويل ومهم، لكن الطريق المتبقي لا يقل أهمية. فالمساواة الفعلية، والتمثيلية المنصفة، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المسؤوليات، كلها مطالب ينبغي أن تتحول إلى ممارسات ملموسة داخل المؤسسات وفي الحياة اليومية وفي العقليات.

إلى كل النساء المغربيات، داخل الوطن وخارجه، أوجه تحية تقدير واحترام، وأعبر عن اعتزازي بما حققنه من نجاحات ومكاسب. وأتمنى أن تظل إنجازاتهن مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، وأن تتعزز مساهمتهن في بناء مغرب أكثر عدلاً وحداثة وديمقراطية ومساواة.

فمكانة الأمم لا تُقاس فقط بما تحققه من نمو وازدهار، بل أيضاً بالمكانة التي تمنحها لنسائها، وبمدى قدرتها على ضمان حقوقهن، والاعتراف بكفاءاتهن، وتمكينهن من المشاركة الكاملة في صناعة المستقبل.

تحية للمرأة المغربية، جمالاً وأناقة، وعلماً وكفاءة، وإرادة ومواطنة

هذه وجهة نظري، وهي لا تُلزم أحدًا منكم، كما أن آراءكم ومواقفكم لا تُلزمني. أنا حر في التعبير عما ألاحظه وأستنتجه وأشعر به، وأنتم أحرار في التعبير عما تريدون والدفاع عن مواقفكم وقناعاتكم. تلك هي أبسط قواعد الاختلاف الديمقراطي، وتلك هي الحدود التي ينبغي أن تحترمها كل ممارسة سياسية تدّعي الإيمان بحرية الرأي والتعبير.

لكنني أستغرب أن يتحول الاختلاف في الرأي، لدى بعض الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم المدافعين عن قيم التقدم والاشتراكية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى سبب للتضييق على حرية الآخرين في التعبير، أو التشكيك في دوافعهم، أو مطالبتهم، صراحة أو ضمنًا، بالتزام الصمت.

أليس من المفارقات أن ندافع عن حرية التعبير عندما تخدم مواقفنا، ثم نضيق بها عندما تتعارض مع اختياراتنا أو تكشف ما نفضّل عدم مناقشته؟

إنني أكتب هذه الكلمات لا طلبًا للتعاطف، ولا رغبة في استجداء التضامن، ولا سعيًا إلى فرض مواقفي على أحد، وإنما دفاعًا عن حق أصيل لا ينبغي أن يخضع للأهواء الشخصية أو الحسابات التنظيمية أو موازين القوة داخل الأحزاب السياسية.

أولًا: حرية التعبير حق وليست امتيازًا.

إن حرية التعبير ليست منحة يمنحها مسؤول حزبي لمن يشاء، ولا مكافأة يحصل عليها من يساير القيادة ويبتعد عن نقدها. كما أنها ليست حقًّا يسقط بمجرد الاختلاف مع الأمين العام أو المكتب السياسي أو أي جهاز من أجهزة الحزب.

إنها حق أساسي من حقوق الإنسان، تكفله المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. فالمادة 25 من الدستور المغربي تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير بجميع أشكالها، فيما تكرّس المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشمل التماس الأفكار وتلقيها ونقلها.

ولا تفقد هذه المبادئ قيمتها عندما يتعلق الأمر بنقد حزب سياسي، كما لا تتوقف صلاحيتها عند أبواب المقرات الحزبية، ولا تتغير تبعًا لصفة الشخص الذي يمارس هذا الحق أو لموقعه داخل التنظيم.

ومن ثم، فإن انتساب المرء سابقًا إلى حزب سياسي، أو تعرضه لقرار بالطرد منه، لا يجعله ممنوعًا من إبداء رأيه في شؤونه، ولا يحرمه من حقه في نقد ممارساته وقرارات قيادته، في إطار القانون واحترام حقوق الآخرين.

ومن حق كل من يختلف معي أن يرد على آرائي، وأن يفند استنتاجاتي، وأن يقدم من الوقائع والحجج ما يراه كافيًا لإثبات خطئي. لكن ليس من حق أحد أن يجعل من اختلافه معي وسيلة لمصادرة حقي في التعبير، أو أن يستبدل مناقشة الأفكار بمحاكمة النوايا.

فمن يؤمن فعلًا بالديمقراطية عليه أن يقبل بتبعاتها، ومن يدافع عن حقوق الإنسان عليه أن يحترمها حتى عندما يتعلق الأمر بمن يخالفه الرأي أو ينتقد ممارساته.

ثانيًا: هل يكفي أن يُطرد المناضل من الحزب حتى يُطرد معه حقه في الكلام؟

ثمة حقيقة لا يجوز تجاهلها: لقد صدر في حقي قرار بالطرد من حزب التقدم والاشتراكية عن المكتب السياسي بتاريخ 28 شتنبر 2021، قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، رغم المسؤوليات التي كنت أتحملها داخله، بصفتي عضوًا بالمكتب السياسي وعضوًا بلجنة المراقبة السياسية والتحكيم.

وقد طعنت في القرار، وصدر حكم عن المحكمة الإدارية بإلغائه، إلى جانب قرارات أخرى مست عددًا من أطر الحزب ومناضليه، وفق ما عرضته في مراسلاتي ومرافعاتي السابقة.

ومع ذلك، فإن ما يؤلمني سياسيًا وأخلاقيًا لا يقتصر على قرار الطرد وما ترتب عنه من إقصاء، بل يمتد إلى ما لمسته من صمت لدى رفيقات ورفاق، ولدى أجهزة حزبية كنت أنتظر منها أن تجعل احترام القانون والإنصاف وصيانة الحقوق التنظيمية مبادئ لا تخضع للاعتبارات والحسابات السياسية.

لم أكن أنتظر من أحد أن يتبنى جميع مواقفي، أو أن يدخل في خصومة مع أي طرف دفاعًا عني. ولم أطالب أحدًا بالتخلي عن قناعاته أو خياراته التنظيمية. كنت أنتظر فقط أن يكون احترام القانون والاحتكام إلى القضاء والإنصاف بين المناضلين أمورًا تستحق موقفًا واضحًا ومسؤولًا.

وهنا يفرض نفسه سؤال لا أطرحه من باب العتاب الشخصي فحسب، بل من باب المساءلة السياسية والأخلاقية:

إذا كان احترام القانون مبدأً لا يقبل المساومة، فلماذا لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام عندما يتعلق الأمر بحقوق مناضلين أُقصوا من تنظيمهم؟

إن احترام الأحكام القضائية ليس خدمة شخصية تقدم لهذا المناضل أو ذاك، بل هو مبدأ مؤسساتي وأحد مرتكزات دولة الحق والقانون. ومن الطبيعي، تبعًا لذلك، أن يُطرح سؤال بشأن موقف الأجهزة المعنية من الحكم الصادر في قضيتي، وما اتخذته من خطوات لمعالجة آثاره التنظيمية، مع مراعاة منطوق الحكم ومقتضياته القانونية.

فلا يستقيم أن نطالب باحترام القانون في المجتمع، ثم نتعامل مع أحكام القضاء المتعلقة بخلافاتنا الداخلية وكأنها شأن ثانوي لا يستوجب المتابعة أو المساءلة.

وإذا كان من حقي أن أختلف مع القيادة، فمن واجبي أيضًا أن أحترم القواعد القانونية في التعبير عن موقفي. لكن هذا الالتزام لا يمكن أن يتحول إلى مطالبة بالصمت، ولا إلى تنازل عن حقي في مناقشة الشأن الحزبي والسياسي.

ثالثًا: أين تنتهي المبادئ وتبدأ الحسابات الشخصية؟

لقد قضيت سنوات طويلة من عمري في صفوف حزب التقدم والاشتراكية، مؤمنًا بما كان يمثله من قيم التقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

لم يكن انخراطي فيه مجرد وسيلة للوصول إلى موقع أو الحصول على امتياز، بل كان اختيارًا سياسيًا ونضاليًا ارتبط بمرحلة مهمة من حياتي، وبقناعات دافعت عنها في مختلف المسؤوليات التي تحملتها.

شاركت في معارك الحزب واستحقاقاته، وتوليت مسؤوليات تنظيمية وسياسية، ودافعت عن اختياراته عندما كنت مقتنعًا بها، ولم أتردد في التعبير عن تحفظاتي عندما كنت أرى ما يستوجب النقد والمراجعة.

فهل يُراد مني اليوم أن أتنكر لكل ذلك، وأن أتعامل مع ما أعتبره اختلالات وكأنها لا تعنيني، فقط لأن قرارًا تنظيميًا أقصاني من صفوف الحزب؟

وهل يصبح تاريخ المناضل النضالي بلا قيمة بمجرد اختلافه مع القيادة، أم أن تجربته الطويلة تمنحه، على الأقل، حق المساهمة في النقاش العمومي حول المسار الذي اختاره الحزب؟

إنني لا أطالب بحصانة من النقد، ولا أدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، ولا أعتبر أن تاريخي النضالي يمنحني امتيازًا على بقية المناضلين. لكنني أرفض أن يُختزل كل نقد يصدر عني في حسابات شخصية، أو أن تصبح مساءلة القرارات والممارسات دليلًا على سوء النية.

فالخلاف السياسي لا يُحسم بتصنيف الأشخاص، ولا بتوزيع شهادات الوفاء، ولا باتهام كل صوت مخالف بأنه يستهدف الحزب أو يسعى إلى الإساءة إليه.

إن المعيار الديمقراطي السليم هو مضمون الموقف، ومدى استناده إلى الوقائع والحجج، وقابليته للنقاش والتفنيد.

فمن يرى أنني أخطأت، فليبيّن موضع الخطأ. ومن يملك معطيات تنقض ما أطرحه، فليقدمها. أما التشكيك في النوايا فلا يعوض غياب الحجة، ولا يُغني عن مناقشة الوقائع.

ولا يمكن أن يكون الوفاء لحزب سياسي مرادفًا للصمت عن أخطائه، كما لا يمكن أن تكون المحافظة على صورته أهم من تصحيح ما قد يشوب ممارسته من اختلالات.

فالأحزاب الديمقراطية لا تتقوى بإخفاء تناقضاتها، بل بمواجهتها، ولا تحافظ على مصداقيتها بإسكات منتقديها، بل بقدرتها على الاستماع إليهم والرد عليهم وإصلاح ما يستوجب الإصلاح.

رابعًا: الدفاع عن الديمقراطية يبدأ من داخل الأحزاب.

إن الديمقراطية لا تُختبر في لحظات الاتفاق، بل في لحظات الاختلاف. وحقوق الإنسان لا تُقاس بما نمنحه لمن يساندوننا، وإنما بما نحترمه من حقوق من يعارضوننا وينتقدوننا.

والحزب الذي يرفع شعارات التقدم والاشتراكية والديمقراطية مطالب بأن يجعل من هذه القيم ممارسة داخلية قبل أن يجعلها خطابًا موجهًا إلى المجتمع.

فالديمقراطية الداخلية ليست مجرد مؤتمرات دورية، أو انتخابات تنظيمية، أو تصويت بالأغلبية. إنها، قبل كل شيء، احترام للقواعد والمساطر، وضمان لحقوق المناضلين، وإمكانية فعلية لمساءلة القيادة، وحق في الاختلاف، وتكافؤ في المعاملة، والتزام بقرارات القضاء.

كما أن الانضباط التنظيمي لا يعني التخلي عن التفكير المستقل، والوحدة الحزبية لا تعني الإجماع المصطنع، والوفاء للمبادئ لا يعني القبول بكل قرار يصدر عن القيادة دون نقاش أو مساءلة.

إن الأحزاب السياسية الحية تتطور بالنقاش الحر والنقد المسؤول والنقد الذاتي، لا بإقصاء الأصوات المخالفة أو تحويل الصمت إلى معيار للانتماء الصادق.

ومن المفارقات أن نستحضر تاريخ اليسار المغربي ونضالاته من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ثم نتجاهل مقتضيات هذه القيم عندما يتعلق الأمر بخلافاتنا الداخلية.

فليس من المنطقي أن نطالب المجتمع باحترام التعددية السياسية، ثم نضيق بالتعددية داخل تنظيماتنا؛ وأن ندافع عن حقوق الإنسان في الفضاء العام، ثم نغض الطرف عن حقوق المناضلين داخل أحزابنا؛ وأن ننتقد الاستبداد في مؤسسات الدولة، ثم نعتبر النقد الداخلي مصدر إزعاج ينبغي التخلص منه.

إن الحزب الذي يطمح إلى إقناع المواطنين بصدقية مشروعه الديمقراطي لا يكفيه أن يرفع شعارات جميلة، بل عليه أن يبرهن، من خلال سلوكه وممارساته، على أن هذه الشعارات تشكل جزءًا من ثقافته السياسية اليومية.

فكيف يمكن إقناع المجتمع بفضائل الديمقراطية إذا كان بعض المدافعين عنها لا يتقبلون ممارسة أبسط حقوقها عندما تصدر عن مخالفين لهم في الرأي؟

خامسًا: رسالتي إلى من يطالبونني بالصمت.

إلى كل رفيقة ورفيق يرى أنني أخطأت في موقف أو تحليل، أقول: ناقشوني، وانتقدوني، وصححوا ما ترونه غير دقيق في كلامي. سأكون مستعدًا للاستماع إلى حججكم، كما أنتظر منكم الاستعداد للاستماع إلى حججي.

لكن لا تطلبوا مني أن أصمت باسم الوفاء للحزب، بينما لم أجد في محنتي التنظيمية ما كنت أنتظره من موقف مبدئي واضح بشأن الإنصاف واحترام الحقوق والاحتكام إلى القضاء.

لا تطلبوا مني أن أتنكر لتجربتي، أو أن أمحو من ذاكرتي سنوات النضال التي قضيتها في صفوف الحزب، أو أن أتصرف وكأن ما تعرضت له لا يعنيني ولا يستحق مني موقفًا أو تعبيرًا.

ولا تجعلوا من الاختلاف معي امتحانًا للولاء، ومن الصمت دليلًا على النضج، ومن المجاملة السياسية معيارًا للاستقامة النضالية.

إنني لا أطالبكم بتبني مواقفي، ولا أفرض عليكم الدفاع عني، ولا أنتظر منكم الاتفاق معي في كل ما أكتب. أطالبكم فقط بأن تحترموا حقي في التعبير، كما أحترم حقكم في الاختلاف والرد.

أما الذين اختاروا التملق أو مسايرة موازين القوة أو اغتنام الفرص السياسية، فذلك شأنهم وخيارهم، ولا أملك أن أفرض عليهم موقفًا آخر. لكنني أرفض أن تتحول اختياراتهم إلى مبرر لمصادرة حقي في الكلام، أو أن يُطلب مني دفع ثمن صراحتي بالتنازل عن قناعاتي.

لقد أمضيت جزءًا كبيرًا من حياتي في النضال من أجل ما اعتقدت أنه يخدم الوطن والمواطنين وقيم التقدم والعدالة والديمقراطية. وليس من المعقول أن يُطلب مني اليوم أن أختار الصمت، في الوقت الذي أرى فيه ما يستوجب النقد والمساءلة.

إنني أتحمل مسؤولية ما أكتبه وأقوله، وأقبل أن أُسأل عن دقة الوقائع التي أستند إليها، وعن سلامة استنتاجاتي، وعن مدى احترام مواقفي للقانون وحقوق الآخرين. لكنني لا أقبل أن يُطلب مني التخلي عن حقي في التعبير لمجرد أن مواقفي لا تحظى برضا هذا الطرف أو ذاك.

فالاختلاف لا يلغي الاحترام، والنقد لا يعني العداء، ومساءلة القيادة ليست بالضرورة استهدافًا للحزب.

خاتمة: لا أطلب منكم الاتفاق معي، بل احترام حقي في الاختلاف.

أنا محمد خوخشاني، عضو المكتب السياسي وعضو لجنة المراقبة السياسية والتحكيم سابقًا بحزب التقدم والاشتراكية، وقد صدر في حقي قرار بالطرد بتاريخ 28 شتنبر 2021، ثم صدر حكم قضائي بإلغائه، وفق ما سبق بيانه.

أعتز بما قدمته من سنوات وجهد لهذا الحزب، وأتحمل مسؤولية آرائي ومواقفي، ومستعد لمناقشتها والدفاع عنها بالحجة والوقائع. لكنني لست مستعدًا للتخلي عن حقي في التعبير إرضاءً لهذا الطرف أو ذاك، ولا أقبل أن يتحول الإقصاء التنظيمي إلى إقصاء من فضاء النقاش السياسي والعمومي.

إن ما أطالب به ليس امتيازًا خاصًا، ولا معاملة استثنائية، ولا تضامنًا مفروضًا على أحد. إنني أطالب باحترام حق ينبغي أن يكون مكفولًا للجميع، بصرف النظر عن مواقعهم التنظيمية أو مواقفهم أو علاقاتهم بقيادات الأحزاب.

فليعبّر كل واحد منكم عما يشاء، وليدافع عن مواقفه وقناعاته، وليعارض ما يراه مخالفًا للحقيقة أو للمصلحة العامة. لكن اتركوني أمارس حقي نفسه، دون وصاية أو إملاء أو مطالبة بالصمت.

تملقوا إن شئتم، وسايروا من شئتم، واغتنموا الفرص كما ترون مناسبًا؛ أما أنا، فاتركوني حرًا في التعبير عن قناعاتي وتحمل مسؤولية مواقفي.

فمن يدافع عن الديمقراطية عليه أن يقبل تبعاتها، ومن يتحدث عن حقوق الإنسان عليه أن يحترمها عند الاختلاف قبل الاتفاق، ومن ينتسب إلى اليسار مطالب بأن يجعل من النقد والنقد الذاتي ممارسة فعلية، لا مجرد شعارات تُرفع عند الحاجة.

لقد اخترت أن أحتفظ بحقي في الكلام، لا لأنني أرفض الاختلاف، بل لأنني أؤمن بأن الاختلاف حق، وأن الحوار لا يستقيم إلا بين أطراف حرة، وأن الديمقراطية تفقد معناها عندما يصبح الصمت شرطًا للقبول والانتماء.

لا أطلب منكم أن تتفقوا معي؛ أطلب فقط ألا تنكروا عليّ حقي في الاختلاف.

لا أعتبر الصمت فضيلة عندما يصبح ستارًا للتغاضي عن الحقوق، ولا أعتبر النقد خيانة عندما يكون هدفه تصحيح الاختلالات.

وسأظل أعبّر عن مواقفي بكل مسؤولية، وأتحمل تبعاتها، دون أن أطلب إذنًا من أحد، ودون أن أتنازل عن حقي في التفكير والاختلاف والكلام.

محمد خوخشاني،

عضو المكتب السياسي وعضو لجنة المراقبة السياسية والتحكيم سابقًا بحزب التقدم والاشتراكية، المطرود بقرار صدر سنة 2021، والذي أُلغي قضائيًا وفق ما سبق بيانه

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة “لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل”.

وأوضح جلالة الملك في هذا الصدد أن “المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة، أسفرت عن نتائج ملموسة”. وقال جلالته ” لكن، يجب أن نعترف، بكل شجاعة وموضوعية، بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك”.

وسجل صاحب الجلالة أن “نفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية”.

غير أن هذا التعاون، يتابع جلالته، “يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية”.

وشدد جلالة الملك أنه “أمام التصريحات اللامسؤولة، والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز”.

وفي هذا الإطار، أشار جلالة الملك إلى أن المغرب “سيقدم لشركائه، وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي”.

يأتي خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي لعام 2026 بعد انتهاء الانتخابات التشريعية بفترة قصيرة، ويحمل في جوهره رسالة سياسية واضحة: انتهت مرحلة “تثبيت الإنجازات”، وبدأت مرحلة “إثبات القدرة على التنفيذ”. وجه الملك محمد السادس خطاباً مباشراً إلى البرلمان والحكومة الجديدين، مطالباً إياهما بتحويل المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.

المحاور الرئيسية للخطاب

1. الجهوية واللاتمركز: رسالة حازمة ضد التأخير

خصص الخطاب حيزاً بارزاً لملف الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، حيث شدد الملك على أن “التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري تنعكس سلباً على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وطالب صراحةً بـ”وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة”، من خلال:

● تحديد أكثر وضوحاً للاختصاصات بين المركز والجهات والأقاليم
● الرفع من الموارد البشرية والمادية المتاحة للجهات
● تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات وإرساء آليات للتنسيق والتعاقد
● التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، مع نقل الصلاحيات والموارد الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات

2. قضايا الشباب في صدارة الأولويات

دعا الخطاب إلى وضع “قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة”، عبر تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. الهدف المعلن هو تعزيز ثقة الشباب في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم، لبناء مستقبل “في ظل الحرية والكرامة والاستقرار”.

3. جيل جديد من الاستراتيجيات الاقتصادية

دعا الملك إلى إطلاق “جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى” في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. كما وجه دعوة واضحة للقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى “فاعل استراتيجي” في التحول التنموي، أكثر مبادرة وابتكاراً وقدرة على خلق فرص الشغل والاستثمار والتصدير.

4. ملف الهجرة والعلاقة مع إسبانيا

أكد الخطاب أن “النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة أصبح متجاوزاً”، منتقداً “المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع” التي تحول دون ترحيل القاصرين ومحتالي صفة اللجوء. وشدد الملك على أن “الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبداً محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز”، معلناً أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة استراتيجية واضحة تؤسس لتوجه جديد.

5. رسالة مباشرة للبرلمانيين

خاطب الملك البرلمانيين الجدد بلهجة واضحة: “الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين. فكونوا في مستوى هذه المسؤولية الوطنية أمام الله والمواطنين والتاريخ”. الرسالة مفادها أن الفوز في الانتخابات لا يعني امتلاك السلطة، بل تحمل مسؤولية التنفيذ.

أبعاد الخطاب بعد الانتخابات.

يأتي هذا الخطاب بعد أقل من شهر من الانتخابات التشريعية، ويحمل دلالات سياسية متعددة:

· اختبار للحكومة الجديدة: يضع الخطاب الحكومة والبرلمان أمام “اختبار التنفيذ”، إذ لم يعد كافياً إطلاق المشاريع والاستراتيجيات، بل المطلوب قياس أثرها في حياة المواطنين.
· ربط الطموح الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية: يربط الخطاب صراحةً بين استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق “العدالة الاجتماعية والمجالية”، مما يعني أن النجاح لن يقاس بالأرقام الكلية فقط، بل بمدى تقليص الفوارق بين المناطق وتحسين الخدمات وخلق فرص العمل.
· رسالة إلى الأطراف الخارجية: في ملف الهجرة، ينتقل المغرب من موقع المتلقي للضغوط إلى موقع صاحب المبادرة، عبر الإعلان عن استراتيجية جديدة سيقدمها لشركائه، مع التأكيد على أن السيادة خط أحمر.

خلاصة الرسائل الموجهة إلى المعنيين بالأمر.

يمكن إجمال الرسائل التي حملها الخطاب الملكي في كونها موجهة إلى كل طرف بما يخصه. فالبرلمانيون مدعوون إلى استحضار أن الانتداب مسؤولية أخلاقية أمام الله والمواطنين والتاريخ، وليس مجرد موقع سياسي يُحتاز. أما الحكومة، فرسالتها واضحة: لا مزيد من التأخير في تنزيل اللاتمركز الإداري ونقل الصلاحيات إلى الجهات. وفي المقابل، يُنتظر من الجهات والأقاليم عمل ميداني يحل المشاكل الفعلية للمواطنين، لا برامج نظرية تبقى حبيسة الأدراج. ويُنتظر من القطاع الخاص أن يرتقي إلى فاعل استراتيجي في التنمية، مع تحمل مسؤوليته كاملة في خلق فرص العمل. أما الشباب، فهم الأولوية المعلنة في السياسات العمومية، من خلال ضمان التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. وأخيراً، الرسالة موجهة أيضاً إلى الشركاء الخارجيين، وفي مقدمتهم إسبانيا وأوروبا: الشراكة مرحب بها، لكن الضغط والابتزاز غير مقبولين، والمغرب سيقدم استراتيجية جديدة تحدد إطار التعاون المقبل.

وبهذا يتضح أن المعنى السياسي الأعمق للخطاب هو أن المرحلة المقبلة في المغرب لن تُقاس بكثرة المشاريع المعلنة، بل بقدرة المؤسسات على تنفيذها وإيصال أثرها إلى المواطن. هذه هي الرسالة المركزية التي يحملها الخطاب للبرلمان والحكومة في بداية ولايتهما الجديدة.

قبل سنة بالضبط، كتبتُ مقالًا تحت عنوان: «الخدمات العمومية في المغرب بين الماضي والحاضر: من روح الواجب إلى منطق الربح»، حاولت فيه أن أتوقف عند التحول الذي عرفته علاقة الدولة بالمواطن، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والإدارة.

كان السؤال آنذاك بسيطًا في صياغته، عميقًا في دلالته: هل ما زالت الخدمة العمومية تُقدَّم باعتبارها واجبًا اجتماعيًا للدولة وحقًا للمواطن، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى خدمة تقاس بمنطق الكلفة والمردودية والسوق؟

وبعد سنة، يبدو أن السؤال لم يفقد راهنيته؛ بل أصبح أكثر إلحاحًا مع الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، ووصول حزب الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الأولى بـ97 مقعدًا، وتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يوم 29 شتنبر، وبدء مشاورات تشكيل الأغلبية الجديدة.

لكن هذه المرة، لم يعد من الكافي تشخيص الاختلالات. فالبرامج الانتخابية للأحزاب التي تتفاوض حول المشاركة في الحكومة الجديدة تضع أمامنا فرصة لطرح سؤال أكثر دقة:

أي نموذج للخدمة العمومية تريد الحكومة المقبلة أن تبني خلال السنوات الخمس القادمة؟

من «حضور الدولة» إلى «الدولة الاجتماعية».

في العقود الأولى بعد الاستقلال، كانت الخدمة العمومية إحدى أهم الأدوات التي اعتمدتها الدولة لبناء المغرب الحديث.

لم تكن المدرسة مجرد بناية للتعليم، ولا المستوصف مجرد مكان للعلاج، ولا الإدارة مجرد مكتب للوثائق. كانت هذه المرافق، في جوهرها، تجسيدًا ملموسًا لحضور الدولة في حياة المواطن.

وكان الموظف العمومي، رغم كل مظاهر النقص والاختلال التي كانت موجودة آنذاك، يُنظر إليه باعتباره يؤدي وظيفة اجتماعية ووطنية قبل أن يؤدي وظيفة إدارية.

لقد كانت الإمكانيات محدودة، وكانت البنيات التحتية أقل بكثير من حاجات المجتمع، لكن فلسفة الخدمة العمومية كانت أوضح: الدولة مسؤولة عن توفير الحد الأدنى من التعليم والصحة والإدارة والنقل والخدمات الأساسية، بصرف النظر عن قدرة المواطن على الدفع.

ومع مرور الزمن، تغيرت المعادلة.

دخلت الخوصصة، والشراكات، والتدبير المفوض، والمنافسة، ومنطق المردودية، والرقمنة، والاستثمار الخاص. ولا يمكن إنكار أن بعض هذه التحولات ساهم في تحديث قطاعات مهمة وتحسين بعض الخدمات.

لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح منطق السوق أقوى من منطق الحق.

فالخدمة العمومية ليست بالضرورة خدمة مجانية، لكنها يجب أن تظل خدمة مؤمَّنة للجميع، عادلة في الولوج إليها، وذات جودة، ولا تجعل القدرة المالية للمواطن شرطًا للتمتع بحقوقه الأساسية.

بعد سنة: البرامج الانتخابية تعيد طرح السؤال نفسه.

المثير في برامج انتخابات 2026 أن معظم الأحزاب المتقدمة للمشاركة في الحكومة الجديدة لم تعد قادرة على تجاهل هذا السؤال.

فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الانتخابات، جعل من «ميثاق المواطنة» أحد مواثيقه الخمسة، وخصص له 100 مليار درهم ضمن كلفة إجمالية معلنة قدرها 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات.

والأهم أن البرنامج نفسه يعترف بأن المغرب يعيش مفارقة بين بلد يحقق إنجازات كبرى في البنيات التحتية والتحديث، ومواطن لا يزال يواجه صعوبة في الولوج إلى المستشفى العمومي، ويعاني من البطالة وارتفاع الأسعار.

وتتضمن مقترحات الحزب في هذا المجال تأهيل 1,600 مركز صحي أولي و90 مستشفى جهويًا وإقليميًا، وإنجاز أربعة مستشفيات جامعية جهوية جديدة، إلى جانب إجراءات تستهدف المدرسة العمومية والخدمات الرقمية والعدالة المجالية.

وهذا تطور مهم في الخطاب السياسي.

فالحزب الذي يقود المشاورات الحكومية لا يتحدث فقط عن الاستثمار والنمو، وإنما يضع المستشفى والمدرسة والسكن والخدمات الرقمية داخل مفهوم المواطنة.

غير أن الاختبار الحقيقي لن يكون في صياغة الالتزامات، وإنما في قدرتها على الانتقال من صفحات البرنامج إلى حياة المواطن اليومية.

الأحرار: تحسين الخدمة العمومية بدل التخلي عنها.

حتى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، جعل من جودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية أحد الالتزامات الأساسية في برنامجه الانتخابي 2026–2031.

ويقدم الحزب برنامجه تحت شعار «كرامة وفرص للجميع»، واضعًا الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية ضمن محاور أساسية. كما يؤكد أن تحسين الخدمات ينبغي أن يشمل مختلف المجالات الترابية، بما يقلص الفوارق في الولوج إليها.

وهنا تبرز مسألة أساسية:

إذا كان الحزب يطالب بمواصلة الإصلاحات التي أطلقت خلال الولاية السابقة، فإن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة أيضًا بأن تقدم للمواطن حصيلة قابلة للقياس لما تحقق وما لم يتحقق.

فالخدمات العمومية لا تُقاس بعدد المشاريع المعلن عنها، وإنما بعدد المواطنين الذين أصبحوا يستفيدون منها فعليًا وبجودة أفضل.

الاستقلال: المشاركة مشروطة بالالتزامات.

حزب الاستقلال، من جهته، فوّض أمينه العام نزار بركة التفاوض حول المشاركة في الحكومة المقبلة، وأكد أن مشاركته مرتبطة بإدماج التزاماته الانتخابية في البرنامج الحكومي.

واللافت أن الحزب تحدث صراحة عن وجود نقاط تقاطع بين برنامجه وبرنامج الأصالة والمعاصرة.

وهذا يعني أن تشكيل الحكومة لا ينبغي أن يكون مجرد توزيع للحقائب الوزارية.

المطلوب هو البحث عن مساحة مشتركة بين البرامج، وتحويلها إلى تعاقد حكومي واضح ومعلن وقابل للتقييم.

وفي مقدمة هذه المساحة المشتركة توجد، دون شك، قضية الخدمات العمومية.

الاتحاد الاشتراكي للقمات الشعبية : التنمية العادلة والعيش الكريم.

أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد دخل انتخابات 2026 بشعار «20 التزامًا من أجل التنمية العادلة والعيش الكريم»، واضعًا الإنصاف والشغل والكرامة في قلب برنامجه.

وهو خطاب يعيد إلى النقاش السياسي مفهومًا أساسيًا: الخدمة العمومية ليست مجرد تقنية لتقديم الخدمات، وإنما إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وهذه الزاوية بالذات تكتسي أهمية في الحكومة المقبلة، لأن إصلاح الخدمات العمومية لا يمكن أن ينجح إذا ظل محصورًا في المدن الكبرى والمراكز الحضرية.

فالعدالة الترابية تعني أن يكون للمواطن في قرية بعيدة أو جماعة جبلية أو إقليم حدودي حق واقعي في المدرسة والمستوصف والنقل والماء والإدارة الرقمية، وليس مجرد حق مكتوب في النصوص.

التقدم والاشتراكية: الدولة الفاعل لا المتفرج.

أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد قدم لمرحلة 2027–2031 برنامجًا يقوم صراحة على الدور الإرادي والفاعل للدولة، وعلى العدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية والصناعية والطاقية والغذائية والصحية والتكنولوجية، مع التأكيد على المسؤولية الميزانياتية.

وهو تصور يقترب أكثر من جوهر السؤال الذي طرحته قبل سنة:

ما حدود تدخل الدولة؟

فإذا كانت الدولة الاجتماعية تعني أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في ضمان الحقوق الأساسية، فإن ذلك لا يعني العودة إلى نموذج اقتصادي مغلق أو إلغاء دور القطاع الخاص.

المطلوب هو شيء أكثر توازنًا:

قطاع خاص منتج ومنافس، إلى جانب قطاع عمومي قوي وفعال، ودولة تضع القواعد وتضمن الإنصاف وتحمي المواطن من تحوّل الخدمات الأساسية إلى مجرد سلع.

ولعل هذا هو التحدي الحقيقي أمام الأغلبية المقبلة.

منطق الربح ليس عدوًا، لكنه لا يمكن أن يكون سيد الموقف.

من الإنصاف القول إن منطق المردودية ليس شرًا في حد ذاته.

فالمرفق العمومي الذي يهدر المال، ولا يحاسب المسؤول، ولا يقيس الجودة، ولا يحسن تدبير موارده، لا يخدم المواطن حتى ولو كان مجانيًا.

لكن الخطأ المقابل هو الاعتقاد بأن كل ما هو مربح جيد، وكل ما هو اجتماعي مكلف وغير فعال.

هناك فرق بين تدبير عمومي عقلاني، يبحث عن الجودة ويقاوم الهدر والفساد، وبين تحويل الحق الاجتماعي إلى سلعة.

المستشفى العمومي يجب أن يكون فعالًا.

المدرسة العمومية يجب أن تكون ذات جودة.

الإدارة يجب أن تكون سريعة ورقمية وشفافة.

النقل العمومي يجب أن يكون اقتصاديًا ومنتظمًا.

لكن هذه المرافق تظل في النهاية مرافق عمومية لأنها تخدم المواطن، لا لأنها تحقق أرباحًا.

الامتحان الحقيقي للحكومة المقبلة.

ستكون أمام الحكومة الجديدة فرصة تاريخية لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن من خلال الخدمة العمومية.

ولا يكفي، في رأيي، أن يتضمن البرنامج الحكومي عبارات من قبيل «تحسين الجودة» و«تعزيز الحكامة» و«تقليص الفوارق المجالية».

المطلوب هو وضع مؤشرات واضحة لكل خدمة أساسية:

كم ينتظر المواطن للحصول على موعد طبي؟

كم يستغرق علاج المريض؟

كم عدد التلاميذ الذين يغادرون المدرسة دون بديل؟

كم يستغرق الحصول على وثيقة إدارية؟

ما نسبة المواطنين الذين يحصلون على خدمة رقمية فعلية؟

كم يبلغ الفرق في جودة الخدمات بين المدينة والقرية؟

وكم ينفق المواطن من جيبه للوصول إلى خدمة يفترض أن توفرها له الدولة؟

هذه هي الأسئلة التي تجعل من «الدولة الاجتماعية» حقيقة قابلة للقياس، بدل أن تبقى شعارًا سياسيًا.

من الموظف إلى المرفق: إصلاح الثقافة الإدارية.

ولا يمكن إصلاح الخدمة العمومية من دون إصلاح وضعية العاملين فيها.

الموظف العمومي ليس مجرد كلفة في الميزانية.

إنه جزء من جودة المرفق.

فالطبيب والممرض والمدرس والمهندس والتقني ورجل الإدارة والعامل الاجتماعي يحتاجون إلى التكوين والتحفيز والحماية المهنية والتقييم العادل.

وفي المقابل، يحتاج المواطن إلى إدارة تحاسِب الموظف عندما يسيء استعمال السلطة أو يهمل واجبه أو يعطل مصالح الناس.

الحكامة إذن ليست محاسبة المواطن، وإنما محاسبة الجميع.

الرقمنة: فرصة أم وجه جديد للإقصاء؟

التحول الرقمي يمكن أن يكون ثورة حقيقية في الإدارة المغربية.

لكنه يمكن أيضًا أن يخلق نوعًا جديدًا من عدم المساواة إذا افترض أن كل مواطن يتوفر على الهاتف الذكي والإنترنت والمعرفة الرقمية نفسها.

ولهذا فإن الرقمنة الناجحة ليست إلغاء الإنسان من الإدارة، بل جعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان.

ومن الإيجابي أن برنامج الأصالة والمعاصرة يقترح، في هذا السياق، إحداث 1,500 فضاء رقمي مواطناتي لمساعدة المواطنين على الولوج إلى الخدمات الرقمية، وهو تصور يستحق المتابعة والتقييم.

خمس سنوات للحكم… وخمس سنوات لقياس النتائج.

الحكومة المقبلة لا تبدأ من الصفر.

ستجد أمامها إصلاحات انطلقت، وأوراشًا اجتماعية كبرى، وتجارب ناجحة وأخرى متعثرة، وموارد مالية محدودة، وتحديات ديمغرافية ومجالية ومناخية متزايدة.

لذلك فإن المطلوب ليس هدم كل ما سبق لمجرد أن الحكومة تغيرت.

المطلوب هو تقييم ما أنجز، تصحيح ما اختل، وتسريع ما تأخر.

والأهم أن يكون المواطن شريكًا في عملية التقييم.

فالحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري تدخل مرحلة سياسية غير مسبوقة بكونها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، لكنها ستُحاسَب في نهاية المطاف، مثل أي حكومة، على ما ستتركه في حياة المغاربة من أثر ملموس.

وهنا تكمن المفارقة الجميلة في عنوان هذا المقال بعد سنة من نشره:

قبل سنة كنت أتساءل: هل انتقلت الخدمات العمومية من روح الواجب إلى منطق الربح؟

أما اليوم، وبعد الانتخابات وبداية تشكيل حكومة جديدة، فقد أصبح السؤال:

هل تستطيع الدولة الاجتماعية أن تستعيد روح الواجب، من دون أن تتخلى عن الكفاءة والمردودية والحكامة؟

ذلك هو الامتحان الحقيقي للحكومة المقبلة.

فالمواطن المغربي لا يريد دولة تنفق أكثر فقط، ولا دولة تتدخل أكثر فقط.

إنه يريد دولة تفي بواجباتها، وتحسن استعمال موارده، وتضمن له حقوقه، وتعامله بكرامة، أينما كان ومهما كانت قدرته الشرائية.

وفي النهاية، فإن قيمة أي حكومة لا تُقاس بعدد الوزراء ولا بحجم البرامج ولا بعدد المشاريع التي تُعلن عنها.

إنها تُقاس بما يشعر به المواطن عندما يدخل مدرسة عمومية، أو يلج مستشفى، أو يستقل حافلة، أو يقف أمام شباك إدارة، أو يطلب خدمة من الدولة.

هناك، في تفاصيل الحياة اليومية، يبدأ الحكم الحقيقي على الدولة الاجتماعية.

وهناك أيضًا سنعرف، بعد خمس سنوات، هل نجح المغرب في الانتقال من منطق الخدمة العمومية باعتبارها عبئًا إلى منطقها باعتبارها استثمارًا في المواطن والوطن.