في بلاغ توصل موقع “الكوليماتور” الإخباري بنسخة منه، لوح مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتصعيد غير مسبوق في حال تمرير مشروع قانون المهنة يومه الخميس بمجلس النواب، منددة بشدة بما أسمته «الهجمة التشريعية الشرسة” على حقوق الدفاع. ولتنوير الرأي العام الوطني حول هذا التصعيد، نوافيكم بالنص الكامل لبلاغ الجمعية:
على إثر الوقفة المنظمة اليوم أمام البرلمان من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب واصل هذا الأخير ٱجتماعه المفتوح بمقره بالرباط.
وبعد نقاش مستفيض بخصوص مستجدات مشروع قانون المهنة وفي إطار تسطير المكتب للبرنامج النضالي، قرر ما يلي:
ـ الإستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية
ـ الإستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية
ـ دعوة السادة النقباء ممارسين وسابقين وللسادة أعضاء المجالس إلى ٱعتصام مفتوح أمام البرلمان ٱبتداء من يوم الإثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة 11 صباحا
ـ تشكيل لجنة للترافع الدولي في مكتب الجمعية قصد الإنتقال إلى كل المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية من أجل شرح قضية الماماة بالمغرب وتوضيح ما يتعرض له من هجمة تشريعية شرسة وغير مسبوقة؛
كما أكد المكتب موقفه على أن المحاماة بالمغرب ممارسين مهنيين ومؤسسات، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدا على الدستور وفي تناقض مع المبادئ الكونية
وقرر دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى الإستعداد لإيداع بذلتهم بمقرات الهيئات.
