نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب صباح اليوم السبت 27 يوليوز 2024، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للتنديد بما وصفوه بـ “الانتكاسة التشريعية” التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية.
ويأتي هذا الاحتجاج عقب مصادقة مجلس النواب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على هذا المشروع، الذي يرى المحامون أنه يتضمن مواد جديدة تقيد الولوج إلى المرحلة الاستئنافية وتسمح بتنفيذ مسطرة التبليغ عبر محامي المدعى عليه، وهو ما أثار استياءهم.
وفي هذا السياق، أكد المحامون، أنهم تجمعوا اليوم للتعبير عن رفضهم الشديد للمشروع، معتبرين إياه ردة حقوقية ودستورية، و أن هذا المشروع يمس بكرامة المحامي واختصاصات مهنة المحاماة ويشكل خطراً على الحقوق الأساسية للمواطنين، ما يعارض المبادئ الدستورية التي نص عليها دستور 2011.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد دعت إلى إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، من الثلاثاء 23 يوليوز حتى الخميس 25 يوليوز 2024، كخطوة أولى في معركتها ضد مشروع قانون المسطرة المدنية، مع مطالبة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالتعامل مع قضايا المتقاضين خلال فترة الإضراب بما يحفظ حقوقهم.