دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى استئناف الاحتجاجات ضد مشروع قانون المسطرة المدنية بعد عطلة الصيف.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، ستُعقد وقفات احتجاجية أمام كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البدلات.
تناولت الاجتماعات الأخيرة، التي عُقدت يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 في الرباط، تأثيرات الموافقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى ذات صلة بالممارسة المهنية.
تمحور النقاش حول تمرير هذا المشروع في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، ثم إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى آلية التشريع، وما تلاه من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يُذكر أن آخر وقفة احتجاجية كانت بتاريخ 27 يوليوز 2024، أمام البرلمان، حيث أكد مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على الزخم والتضامن مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقد أكد المكتب عزيمته على التصدي بقوة لأي محاولات تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطنين وهيئات الدفاع.
كما قرر المكتب مواصلة التعبئة حول المؤسسات المهنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، من خلال إعداد برنامج نضالي تصاعدي يركز على المطالب المشروعة والشاملة للمحامين، مع الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.
وسيتم تنظيم لقاء وطني للمحاميات والمحامين في الرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، بحضور الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية، بالإضافة إلى ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في مراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.