بقلم: محمد خوخشاني
مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تدخل الساحة السياسية المغربية مرحلة حاسمة. وإذا كان النقاش العمومي يركّز غالباً على حصيلة الحكومة، فإن الأحزاب السياسية نادراً ما تُقدِم على تقييم سنوي لأدائها، رغم أن سنة 2025 تتيح عناصر كافية لرسم صورة واضحة عن موازين القوى.
أولاً: أحزاب الأغلبية – تفوق مؤسساتي وهشاشة سياسية.
يظل التجمع الوطني للأحرار القوة المركزية في الحكومة، مستفيداً من السيطرة على الجهاز التنفيذي، لكنه يواجه إرهاق السلطة وتزايد الانتقادات الاجتماعية.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فرغم استقراره التنظيمي، يعاني من غموض في الهوية السياسية، فيما يواصل حزب الاستقلال لعب دور الوسيط البراغماتي مستنداً إلى رصيده التاريخي.
هذه الأحزاب تدخل 2026 بأفضلية واضحة، ولكن دون تعبئة شعبية قوية.
ثانياً: الاتحاد الاشتراكي : معارضة مؤسساتية بلا زخم جماهيري.
يؤكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حضوره كقوة معارضة برلمانية، بخطاب نقدي منظم واستقرار قيادي.
غير أن:
● قدرته التعبوية محدودة،
● استراتيجيته السياسية ملتبسة،
● وفشله في توحيد اليسار يضعف موقعه.
الاتحاد الاشتراكي يمثل اليوم ذاكرة سياسية أكثر من كونه قوة صاعدة.
ثالثاً: حزب التقدم والاشتراكية : وضوح فكري وضعف انتخابي.
يتميز حزب التقدم والاشتراكية بخطاب إصلاحي متماسك:
● دعوة إلى إصلاحات انتخابية،
● تركيز على المشاركة المواطنة،
●|مواقف وطنية واضحة.
لكن وزنه الانتخابي يظل محدوداً، وتأثيره السياسي يفوق حضوره العددي.
هو حزب أفكار لا حزب سلطة.
رابعاً: سيناريوهات ما بعد 2026.
● استمرار الأغلبية الحالية (الأرجح).
● إعادة تركيب وسطية مع إدماج محدود للاتحاد الاشتراكي.
● معارضة يسارية منظمة (سيناريو ضعيف).
● تحسن نسبي لليسار دون وصول للحكم.
خلاصة :
انتخابات 2026 لن تحسم مسألة التداول على السلطة، لكنها ستكشف عمق أزمة الثقة السياسية.
● الأغلبية قوية لكنها منهكة،
● الاتحاد الاشتراكي أمام امتحان تاريخي،
● التقدم والاشتراكية يحافظ على خطه دون اختراق انتخابي.
التحدي الحقيقي ليس عدد المقاعد، بل استعادة المعنى السياسي في ظل عزوف انتخابي واسع.
