اعتمد مجلس الأمن الدولي مسودة قرار نهائية بشأن قضي الصحراء المغربية، أكد من خلالها دعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، واعتبره أساساً “عادلاً ودائماً ومقبولاً للطرفين”، مشدداً على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل “الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”.
ويقضي القرار بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، داعياً الأطراف المعنية — المغرب، وجبهة البوليساريو الانفصالية، والجزائر، وموريتانيا — إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا.
كما رحّب باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة جولات التفاوض المقبلة بين الأطراف.
وشدد القرار على ضرورة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، معبّراً عن القلق إزاء النقص في تمويل اللاجئين الصحراويين، وطالب بتسجيلهم وتوفير موارد إضافية لتحسين أوضاعهم.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم إحاطات منتظمة ومراجعة استراتيجية لبعثة المينورسو خلال فترة ستة أشهر.
ويعكس هذا القرار تزايد الزخم الدولي والدعم المتنامي للمبادرة المغربية، باعتبارها حلاً واقعياً وجاداً لإنهاء النزاع الإقليمي الذي تجاوز أربعة عقود.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة جديدة اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، للتصويت رسمياً على القرار الأممي المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، وذلك في تمام الساعة 15:05 بتوقيت نيويورك (20:05 بتوقيت المغرب).
