بقلم: محمد خوخشاني
يدخل المغرب مرحلة جديدة من الإصلاح المالي والاجتماعي مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 على غرفتي البرلمان، في سياق سياسي واجتماعي يتّسم بتزايد المطالب الشعبية وبتوجيهات ملكية تدعو إلى ربط الفعل العمومي بالثقة المواطنية.
من الانضباط المالي إلى الثقة الاجتماعية
يتوقع المشروع نسبة نمو تبلغ 4.6% مقابل 3.3% السنة الماضية، مع حجم استثمار عمومي قدره 380 مليار درهم.
كما خصصت الحكومة أكثر من 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، تأكيداً على أن الرأسمال البشري هو محور التنمية الجديدة.
الصحة والحماية الاجتماعية
تم رصد 32.6 مليار درهم للصحة العمومية و20 مليار درهم لتعزيز التغطية الطبية. ويركز المشروع على الحكامة وجودة الخدمات، في انسجام مع التوجيهات الملكية.
كما يسعى لتقليص هيمنة القطاع الخاص الذي يستحوذ على 80% من ميزانية الحماية الاجتماعية.
الشباب والتعليم و”جيل زد”
خصص المشروع 33 مليار درهم للتعليم العالي والتكوين المهني، مع برامج جديدة للتكوين الرقمي والتدريب الميداني.
كما أحدث صندوق بقيمة 2.5 مليار درهم لدعم المقاولات الشابة ضمن مبادرة “فرصة+” المحدثة.
الاستثمار والعدالة المجالية
رصد المشروع أكثر من 110 مليارات درهم للمشاريع الكبرى والبنية التحتية والتنمية القروية.
وهو ما ينسجم مع الخطاب الملكي الذي شدد على ضرورة تحقيق توازن بين الجهات وعدم تهميش الشباب.
الإصلاح الجبائي والحكامة
يتواصل الإصلاح الضريبي من خلال توسيع الوعاء الجبائي، والرقمنة الكاملة للتصاريح، وتحقيق عدالة ضريبية تشمل الجميع.
الخاتمة
مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو ميزانية للتهدئة والمصالحة بين الدولة والمجتمع.
فهو يهدف إلى بناء الثقة مجدداً وإعادة الأمل في السياسة بوصفها أداة لخدمة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
