أفادت وكالة “رويترز” أن قناة “برس تي في“ الإيرانية أعلنت، صباح الأحد 22 يونيو، أن قرار إغلاق مضيق هرمز لا يزال قيد الدراسة، في انتظار موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، رغم ما أوردته بعض التقارير الإعلامية بشأن مصادقة البرلمان الإيراني على الخطوة.
التصريحات تأتي في سياق تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، حيث أكّد النائب إسماعيل كوثري، القيادي في الحرس الثوري، أن خيار الإغلاق مطروح وسيتخذ في حال اقتضت الظروف.
ويُعد مضيق هرمز من أبرز الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا، إذ يمر عبره أكثر من 21 مليون برميل من النفط يوميًا، إضافة إلى نحو ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال. وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والشحن الدولية.
ومنذ الغارات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية في 13 يونيو، ارتفعت حالة القلق في أوساط الشحن العالمية، ما دفع بعض الشركات لتقليص نشاطها في المضيق، وسط قفزة في أسعار التأمين البحري تجاوزت 60%.
وتحذر تقارير اقتصادية من تداعيات خطوة الإغلاق، خاصة على دول الخليج التي تعتمد بشكل شبه كلي على المضيق لتصدير النفط والغاز، مثل السعودية والإمارات وقطر، الأخيرة تصدر معظم إنتاجها من الغاز المسال عبر هذا الممر.
ورغم تلويح طهران المتكرر سابقًا بإغلاق المضيق، إلا أنها لم تُقدم على تنفيذه حتى الآن، نظرًا لما قد يلحق باقتصادها من أضرار، خاصة على مستوى صادراتها إلى الصين، التي تستورد ما يفوق 75% من النفط الإيراني.
ويمتد مضيق هرمز بين سواحل إيران وعُمان، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويبلغ عرضه عند أضيق نقطة 33 كيلومترًا، فيما لا تتجاوز ممراته الملاحية الثلاثة كيلومترات لكل اتجاه.
وفي تقرير حديث، حذّرت “بلومبرغ” من أن أي إغلاق للمضيق سيؤثر مباشرة على صادرات الغاز القطري، ما قد يؤدي إلى صدمات في أسعار الطاقة، خصوصًا في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المسال.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الطاقة الفائضة في أنابيب النفط بالإمارات والسعودية، والبالغة نحو 2.6 مليون برميل يوميًا، قد تُشكل بديلًا مؤقتًا في حال تعطلت الملاحة عبر المضيق.
