في إطار الشراكة المؤسسية ، نظمت اليوم بمدينة الرباط الدورة الثانية من الورشات التكوينية حول موضوع “حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين”، بحضور مسؤولين أمنيين .
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات أطر وضباط الشرطة القضائية العاملين في الميدان، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع قضايا الهجرة، وضمان احترام الحقوق الفئوية للمهاجرين والمهاجرات من مختلف الجنسيات، انسجاما مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وفي تصريح لـ”الكوليماتور”، أكد السيد محمد آيت طالب، والي أمن المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الورشة تأتي “في إطار تنزيل الشراكة والتعاون المؤسساتي بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تكوين منتسبي المؤسسة الأمنية والرفع من قدراتهم في مجال احترام والنهوض بحقوق الإنسان”.
وأوضح آيت الطالب، أن الهدف من الدورة التكوينية هو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب الأمني وجعلها مرجعا توجيهيا لعمل موظفي الأمن الوطني المكلفين بتنفيذ القوانين، خصوصا في القضايا المتعلقة بالمهاجرين.
وتابع أن هذا التعاون المؤسساتي يهدف إلى دعم جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية وفق المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أكد أن الدورة تشكّل استمرارية لسلسلة من اللقاءات التكوينية التي تم إطلاقها، والرامية إلى تطوير الممارسة الأمنية بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، خاصة في ما يتعلق بحماية الفئات الهشة، وعلى رأسها المهاجرات والمهاجرون.
وتندرج هذه المبادرة ضمن السياسة الجديدة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تسعى إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة الأمنية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الشرطية، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني.
.
