بقلم: زكية لعروسي
تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر حسب جريدة ” لوبوان (Le Point) تصاعدًا جديدًا في التوتر إثر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، التي انتقد فيها هذا السلوك ووصفه بأنه “يسيء إلى شرف الجزائر”. هذه التصريحات ليست سوى دعوة مشروعة لتذكير العالم بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ليست قابلة للتفاوض أو الانتهاك، حتى من قبل أنظمة تتذرع بالسيادة الوطنية لتبرير قمعها.
إن السياسة الجزائرية أثبتت مرة أخرى أنها تسعى إلى تضييق الخناق على الحريات الفردية وقمع الأصوات المستقلة. احتجاز الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، وهو شخصية بارزة ومقاتل من أجل الحرية، يعكس مدى التعسف والقمع الذي يمارسه النظام الجزائري ضد مواطنيه، بغض النظر عن وضعهم الصحي أو أعمارهم.
في المقابل، رد الفعل الجزائري الحاد والمتشنج، سواء من الحكومة أو البرلمان، يعكس الهشاشة السياسية للنظام الجزائري، الذي يستخدم خطاب “الوحدة الوطنية” ذريعةً لإسكات أي انتقاد داخلي أو خارجي. الإدانة الفرنسية ليست تدخلاً، بل واجب دولي لمواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الجزائر.
هذا التوتر يعكس أيضاً أزمة الشرعية الداخلية للنظام الجزائري، الذي يجد نفسه أمام معارضة شعبية متزايدة بسبب الفساد المستشري، تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتكميم الأفواه. بدلاً من معالجة هذه التحديات، يواصل النظام البحث عن كبش فداء خارجي لإلقاء اللوم عليه، في محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن فشله في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على النظام الجزائري، وأن يدعم الأصوات الحرة في الجزائر، لأن صمت العالم أمام مثل هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.