فجّرت فضيحة فساد مدوية الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث تبيّن وجود خروقات مالية وتعاقدات غير قانونية، إضافة إلى استغلال غير مشروع للمناصب الرسمية.
استجابةً لهذه الفضيحة، باشرت النيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر، بالتعاون مع القطب الجزائي الوطني للجرائم الاقتصادية والمالية، تحقيقاً جنائياً ووجهت تهماً لـ 14 متهماً، بما فيهم رؤساء سابقون للاتحاد وأمناء عامين ومسؤولين آخرين، بما في ذلك “إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العامة، وإبرام عقود مخالفة للقوانين والتنظيمات”، بهدف منح امتيازات غير مبررة والاستفادة منها بشكل غير قانوني.
