كشفت وثائق سرية عن أن إجراءات مشروع مصادرة مباني تابعة للسفارة الجزائرية في وسط العاصمة الرباط، ليست حدثاً جديداً، بل تعود إلى فترة تزيد على سنتين على الأقل.
وتشير الوثائق إلى أن عملية الشروع في المصادرة تمت بشكل ودي بين البلدين حتى وقت قريب، مما ينفي رواية أي “خطوة استفزازية”، كما ادعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها صدر مؤخراً.
وتوضح الوثائق التي وقعها القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء، وتحمل تاريخ 20 مايو 2022، أن السلطات الجزائرية لم تعرض أي اعتراض على عملية المصادرة هذه. كما تشير إلى أن السلطات الجزائرية بدأت في إجراء تقييم مالي وعقاري للعقار المعني، وأعربت عن رغبتها في أن يكون العقار جزءاً من “عملية تبادل أو إعادة ملكية”، حيث تسعى الجزائر في المقابل لاستعادة مبنى تم تخصيصه للبعثة الدبلوماسية المغربية بالجزائر العاصمة، “في إطار تنفيذ عملية الاسترداد”.
وأعربت السلطات الجزائرية عن رغبتها في مصادرة عقار تعود ملكيته للمغرب، والذي يقع على مستوى شارع فرانكلين روزفلت بالقرب من قصر الشعب في وسط العاصمة الجزائرية.
ويبدو أن وزارة الخارجية الجزائرية قد استغلت التوتر الحالي بين الرباط والجزائر وانهيار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لتضخيم الأمور، كما أظهرته الأساليب المستخدمة في بيانها، باللجوء إلى “التصعيد” و”السلوكيات الاستفزازية”، وحتى لغة تهديدية كعبارة “الرد في الوقت المناسب” التي جاءت في بيان وزارة أحمد عطاف.
وأكد دبلوماسي مغربي في تصريح لصحيفة ”جون أفريك”، أن إجراءات مصادرة العقارات التي تجري في الرباط والتي تخص الدولة الجزائرية لا تتعلق بمقر السفارة الجزائرية السابق في المغرب، والذي يظل “يحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل الجزائر في أغسطس 2021”.
واستهدفت عملية المصادرة مباني مهجورة مجاورة لمقر وزارة الخارجية المغربية، ضمن إطار عملية توسعية شملت العديد من المباني الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، حيث تم مصادرة ممتلكات دول أخرى مثل ساحل العاج وسويسرا.
ووفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، كانت السلطات الجزائرية على علم بكافة مراحل العملية منذ يناير 2022، بشكل شفاف، وتلقت عدة مرات مطالب رسمية من خارجية المغرب بشأن هذا الموضوع.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء في الوزارة لمناقشة هذا الموضوع، لا يقل عن أربع مرات، وتم إرسال ثمانية كتابات رسمية إلى السلطات الجزائرية، حيث ردت على الأقل خمس كتابات رسمية.
وأكد أن “السلطات الجزائرية ردت في اثنين من كتاباتها على العرض المغربي بالإشارة إلى أن ‘تقييم الدولة له
