بعد رجال التعليم جاء الدور على قطاع الصحة، حيث طالب المهنيون من الوزير ايت الطالب بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهنيي الصحة.
وطالبت النقابة الوطنية للصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة قبل مناقشة تنزيل القوانين الجديدة، وذلك من خلال زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية في 4000 درهم لكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة.
ودعت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة خالد آيت طال، بتسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة “الكوطا”، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.
كما طالبت النقابة، في الرسالة ذاتها، بالحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، إضافة إلى نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية “CHU” من صندوق “RCAR” إلى صندوق “CMR” وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.
وناشدت النقابة وزارة الصحة للاستجابة لهذه المطالب المشروعة والمستعجلة المطروحة على طاولة الوزير خالد آيت طالب مند مدة قبل استئناف أي نقاش بخصوص تنزيل القوانين والنصوص التطبيقية.
وهدد مهنيو الصحة بالتعبير عن غضبهم أمام عدم الاستجابة، وأضافوا أن تجاوب الوزير مع هذه المطالب ستكون بمثابة وفاء لخطابه الذي عبر عنه “في مؤسسات دستورية وفي عدة منابر بأن تثمين العنصر البشري والعناية اللازمة بأوضاع مهني الصحة هو الكفيل بإنجاح الإصلاح العميق للمنظومة والضامن لانخراط كل العاملين في هذا الورش الكبير”.
وذكرت النقابة أنها طالب أيت الطالب، منذ توليه مسؤولية القطاع، “بالاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية باعتبار ذلك السبيل الوحيد الذي يمكِن من تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لكل فئات الشغيلة الصحية، واستجبتم نسبيا لجزء من مطالبنا تضمنها اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات”.
وأشارت النقابة إلى أنها استأنفت جولات الحوار الاجتماعي القطاعي المؤسس بعد الاتفاق مع الوزارة على الاستجابة لبعض المطالب وطرحت “مطالب مشتركة بين كل الفئات، من إحداث الشهر 13 و14 لكل العاملين بقطاع الصحة، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم، وحذف نظام المداومة ووضع نظام جديد للتعويض عن الحراسة والإلزامية والرفع من قيمته، وإضافة تعويضات جديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق البعيدة والاستفادة من الجزء المتغير من الأجر والمردودية بقيمة محفزة وتسريع وتوحيد شروط الترقية”.
كما وضعت النقابة على طاولة الوزير “مطالب فئوية بعد تنظيم الوزارة لاجتماعات مع كل الفئات، حيث تم الاتفاق على تعديل النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة وإحداث الإطار العالي بتعويض جديد ووضع مرسوم جديد للملحقين العلمين وإضافة التعويض عن البحث وإحداث نظام أساسي خاص بمساعدي الصحة من تقني الإسعاف ومساعدين في العلاج وإحداث أنظمة أساسية خاصة للمتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترقية استثنائية لإنصاف الممرضين المساعدين”، مبرزة أنه “خلال النقاش الذي ساد خلال اجتماعات الحوار وتم تدوينها وتسجيلها في محاضر، أكدت كل الفئات على لسان كل النقابات ضرورة الزيادة في قيمة التعويضات النظامية الحالية”.
وخاطبت النقابة الوزير بالقول: “طلبتم منا من أجل إنجاح الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية المساهمة في إصلاح المنظومة الصحية على مستوى القوانين والتنظيم والحكامة والتدبير وتثمين الموارد البشرية…، وقبلنا ذلك بشرط أن يتم إشراكنا في بلورة وصياغة القوانين والنصوص التطبيقية”، مبرزة أن الوزير استجاب لذلك وتم تنظيم ورشات عمل ولقاءات متعددة للاتفاق على منهجية العمل المشترك وقبلتم كل التعديلات على القوانين التي طرحناها باستثناء التعديل الذي يُسَرِّع ويوحِد شروط الترقية والتعديل القاضي بإدماج العاملين في CHU في صندوق CMR. ثم نظمتم ورشة للاتفاق على طريقة تنزيل النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة”.
لكن وبعد ذلك، تضيف النقابة الوطنية للصحة، “وإذا كنا بصدق قد انخرطنا وفي نفس الوقت وبالموازاة في حوار اجتماعي يلبي مطالب المهنيين وفي مشروع إصلاح المنظومة الصحية لتستجيب للحاجيات الصحية للمواطنين، فإننا لاحظنا تأخرا كبيرا في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة مقارنة مع الوتيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية، وهذا لا نقبله ولا يمكن لنا أن ننخرط فيه ونستمر في نفس التعامل”.