كشف التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن مقترحاته المقدمة للحكومة بشأن المطالب التي لا تزال قيد النقاش.
وأوضح أنه سلم رده حول النقاط العالقة إلى وزير الصحة لنقلها إلى رئيس الحكومة، مع التأكيد على تمسكه بجميع النقاط الواردة في الاتفاقات والمحاضر الموقعة، والتزامه بتنفيذها على الصعيدين المادي والقانوني.
وفي بلاغ اطلعت عليه “الكوليماتور”، قدم التنسيق أجوبته المفصلة حول القضايا العالقة خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك النقاط المتعلقة بالجانب المادي.
كما أشار التنسيق إلى أن الحكومة وافقت على جميع البنود ذات الطابع القانوني والإداري الواردة في اتفاق سابق مع النقابات، ومنها الحفاظ على الوضعية القانونية لمهنيي الصحة كموظفين عموميين، وضمان جميع المكتسبات والحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى صرف الأجور من الميزانية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن النقابات الصحية مستمرة في إضرابها عن العمل، حيث ينفذ المهنيون إضراباً لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الاثنين، احتجاجاً على منع سلطات الرباط آخر مسيرة لهم ضد الحكومة.