استأنف التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة برنامجه النضالي مع بداية السنة الجديدة، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الصمت والتماطل” في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة.
وأعلن التنسيق عزمه تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، ردًا على “غياب أي تجاوب” من وزارة الصحة.
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان صادر عنه، أن قرار التصعيد جاء بعد مرور أكثر من شهر ونصف على اجتماع طارئ عُقد يوم 10 نونبر 2024 مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تم خلاله الاتفاق على تسريع تنفيذ بنود اتفاق يوليوز وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، ومع ذلك، أشار البيان إلى غياب خطوات ملموسة لتنفيذ هذه الالتزامات، رغم المراسلات المتكررة التي وجهتها النقابات للوزارة.
كما كشف التنسيق أنه اقترح تنظيم ورشة عمل لحسم النصوص التطبيقية والاتفاقيات، غير أن الوزارة لم تتجاوب مع هذا الاقتراح، مما أثار استياء النقابات وزاد من مخاوف العاملين في القطاع الصحي حول مصير الاتفاق.
في سياق متصل، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني يمتد ثلاثة أيام (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس)، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك في إطار سلسلة إضرابات انطلقت منذ منتصف ديسمبر 2024 للمطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه الأطباء.
وأعربت النقابة عن أسفها لما وصفته بـ”استمرار سياسة الصمت وعدم التواصل” من جانب الوزارة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقها.
وانتقد التنسيق النقابي ما اعتبره “غياب التواصل” من طرف وزارة الصحة، مؤكداً أن هذا الوضع يعيق مأسسة الحوار الاجتماعي ويزيد من حالة التذمر بين العاملين في القطاع الصحي. وشدد على أن أي إصلاح للمنظومة الصحية يستوجب إشراك جميع فئات الشغيلة الصحية في صنع القرارات وتنفيذها.
كما حمّل التنسيق الوزير، بصفته عضوًا في الحكومة، مسؤولية الدفع نحو تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، بما يشمل الجوانب المادية والمعنوية للعاملين في القطاع الصحي.
واختتم التنسيق بيانه بالدعوة إلى فتح قنوات الحوار مع الوزارة والاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية، مشددًا على أن التصعيد لم يكن الخيار الأول، لكنه جاء نتيجة “تماطل غير مبرر” من الوزارة.
ويبقى التساؤل قائمًا حول مدى استجابة وزارة الصحة لهذه المطالب خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي الذي قد يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.