من أمام البرلمان المحامون الشباب يتظاهرون ويعتصمون رفضا لقرارات وهبي و العلوي (فيديو)

ووفق ما عاينه موقع “الكوليماتور” الإخباري بالرباط ، فقد رفع المحامون شعارات غاضبة في وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وفي وجه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بسبب ما يصفونها بـ”خطة ممنهجة للإجهاز على مهنة المحاماة”.

ويحتج المحامون المغاربة على مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، المعد من طرف وزارة العدل، حيث يتهمون الوزير عبد اللطيف وهبي، بإقصائهم وفرض مشروع أحادي، إلى جانب رفضهم منهجية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

كما يعارض المحامون المقتضيات الضريية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي قالوا إنها “ماسة بمبدأ العدالة الضريبية وتضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة”.

وينص مشروع “مالية 2023” على استخلاص الضريبة على الدخل لدى المحامين، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف (ابتدائي، استئنافي، النقض).

وتعتبر الحكومة أن هذا هو الحل الأمثل لتحصيل الضريبة على الدخل بسبب استحالة حساب القيمة الإجمالية لدخل المحامي في نهاية السنة بسبب تشعب الملفات، وفق ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

غير أن المحامين اعتبروا أن الحكومة، باعتماد “التسبيق الضريبي” في مهنة المحاماة، “لم تراعي إطلاقا خصوصية المهنة، وحق المواطن الدستوري في اللجوء الآمن إلى مرفق القضاء، والوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها مهنة المحاماة في السنوات الأخيرة”.

يأتي ذلك بالرغم من الوساطة التي قادها رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، من أجل تذويب الخلافات بين الحكومة والمحامين، حيث عقد الطرفان اجتماعا بمقر مجلس النواب، أمس الاثنين، إلا أن خلاصات اللقاء لم ترق إلى تطلعات المحامين ودفعتهم لإعلان استمرارهم في الاحتجاج طيلة هذا الأسبوع.