أقر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن مجهود جمعيات المجتمع المدني لمعالجة مشكلات النزلاء ومواكبتهم أثناء وجودهم في الفضاء السجني يظل على أهميته “غير كافٍ”، مؤكدا أنه ينبغي العمل مستقبلا، وفق مقاربة تشاركية تقوم على “تشجيع الجمعيات على عقد شراكات سواء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو باقي المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإدماج.
وشدد بايتاس، ضمن كلمة له صباح اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، على ضرورة إعادة هيكلة وتقوية قدرات هذه الجمعيات في مجالات تدخل محددة من أجل تذليل الصعوبات التي تحول دون اضطلاعها بأدوارها كاملة إزاء النزلاء، وتجاوز الإكراهات المحتملة التي تعوق الإسهام على نحو فعال في دعم وتنفيذ سياسات إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود.
وسجل المسؤول الحكومي، أن الوزارة التي يشرف على تدبيرها، أعدت استراتيجية خاصة بالمجتمع المدني، تروم تعزيز قدرات الجمعيات في مختلف المناحي، مضيفا أنه “يمكن للجمعيات العاملة في مجال مواكبة النزلاء أن تستفيد من الفرص التي تتيحها هذه الاستراتيجية”.
واعتبر بايتاس، أن المؤسسات السجنية، “لا تروم حصرا تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بموجب المقررات الصادرة عن السلطة القضائية، بل إن غايتها القصوى تكمن في تهيئ المعنيين بالأمر حتى تتسنى إعادة إدماجهم في المجتمع وضمان احترامهم للنسق القيمي والقانوني والتنظيمي والعرفي المجتمعي، والذي يتلاءم مع المرجعيات الدولية في هذا الباب”.
