ثمنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة، في بلاغ توصل موقع “الكوليماتور” بنسخة منه، قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون المجلس الوطني للصحافة، وحملت الحكومة “مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي”. وفي ما يلي نص البلاغ:
ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
ــ تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي
ــ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون 026.25
ــ تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي
إن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) إذ تثمن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، فإنها تعتبره جوابا صريحا لا تلميحا من دولة القانون بأن لا أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات الدستورية، وقرارا يرد على عبث توظيف هذه المؤسسات وتسخيرها خدمة لأجندة مصالحية انتهازية في قطاع الصحافة والنشر، وهو ما سبق ونبهنا إليه في بياناتنا وحذرنا في ترافعنا المشترك، من تداعياته الخطيرة وتبعاته غير المحسوبة العواقب والنتائج على بلادنا وأمنها الإعلامي. واعتبرناه توجها يروم إلى “دسترة” التغول والتحكم والإقصاء والتفرد في صناعة مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي، ويعمد إلى إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من فلسفتها وجوهرها القائم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.
وبناء عليه، فإن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر إذ تجدد تثمينها لقرار المحكمة الدستورية فإنها:
1) تسجل بتقدير كبير الانخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب وتقديمها بتنسيق مع هيئاتنا مذكرة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وتشيد بمواقف المعارضة بمجلس المستشارين وانسحابها الجماعي من مهزلة جلسة التصويت على المشروع، وبرأي المؤسستين الدستوريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقيادات احزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي والإطارات الإعلامية والثقافية، وخمس وزراء اتصال سابقين الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛
2) تحمّل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي، وتدعوها إلى تجسيد الدور الدستوري المناط بها في مساعدة المهنيين لإنتاج قانون تنظيمهم الذاتي بعيدا عن الإقصاء، والانصات للصوت المهني والنقابي الذي جرى تهميشه خلال مسار إعداد المشروع، وتؤكد على موقفها الثابت في إعادة القانون برمته إلى طاولة الحوار واعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية من أجل التفاوض والتوافق؛
3) تؤكد تشبثها المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، وتعتبر أن نمط الاقتراع الإسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس عوض الانتخاب باللائحة الذي تم اعتماده في المجلس السابق، واعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على قاعدة رقم المعاملات، وهو ما لا يوجد في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم، علاوة على أن رقم المقاولات الصحفية في السنوات الأخيرة يتشكل أساسا من الدعم العمومي الاستثنائي، يشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، وينساق والتوجه النيو ليبرالي الجديد القائم على ضرب العمل النقابي ومحاصرته، وإخراس أفواه الصحافيات والصحافيين وجعل حقوقهم ومطالبهم في مرمى سلطة التسلط والقمع والترهيب والابتزاز؛
4) تدعو الجسم الصحافي إلى استثمار هذه اللحظة غير المسبوقة في تاريخ النضال المهني المشروع من أجل الدفاع على صيانة مبادئ شرف المهنة والتقيد بأخلاقياتها وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بالقطاع في اطار حكامة ذاتية بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
