بقلم: محمد خوخشاني
يشكل مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، وعلى مدى ما يقارب عقدين من الزمن، أحد الأسس الأساسية للمناقشات الدائرة في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء. وباعتباره مقترحاً جاداً وذا مصداقية في نظر العديد من الدول، فإنه يثير اهتماماً متزايداً في الدبلوماسية الدولية. لكن السؤال يظل مطروحاً: هل يمثل هذا المشروع مجرد أساس للتفاوض، أم أنه يشكل الحل الوحيد القابل للتطبيق لإغلاق هذا الملف المعقد نهائياً؟
أولاً: مخطط الحكم الذاتي المغربي: المحتوى والأبعاد.
يقوم مخطط الحكم الذاتي على مبدأ واضح: ضمان منح سكان الصحراء حكماً ذاتياً واسعاً في إدارة شؤونهم المحلية، في ظل السيادة المغربية. وتشمل الاختصاصات المحلية على وجه الخصوص:
· الإدارة الاقتصادية والاجتماعية.
· المجال الثقافي.
· المجال البيئي.
· التنمية المجالية.
· البنيات التحتية المحلية.
في حين تحتفظ الدولة المركزية بالاختصاصات السيادية، وهي: الدفاع الوطني والعملة والشؤون الخارجية والسيادة. يستوحي هذا النموذج العديد من التجارب الناجحة عبر العالم، مع مراعاة السياق الإقليمي.
ثانياً: موقف مجلس الأمن.
منذ عام 2007، وصفت جميع قرارات مجلس الأمن المقترح المغربي بأنه “جاد وذو مصداقية”. لا يعتبر المجلس هذا المقترح الحل الوحيد، لكنه الأساس العملي الأكثر واقعية الذي يسمح بالخروج من الجمود السياسي. كما يتم التطرق إلى خيارات أخرى لكنها لا تحظى بنفس الدعم الدولي.
ثالثاً: نماذج الحكم الذاتي في العالم.
طبق العديد من الدول أنظمة للحكم الذاتي لحل نزاعات إقليمية أو للاستجابة للتنوع الثقافي:
· إسبانيا: كاتالونيا وإقليم الباسك.
· المملكة المتحدة: اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
· إيطاليا: ترينتينو – ألتو أديجي ووادي أوستا.
· الصين: هونغ كونغ وماكاو.
· كندا: نونافوت لشعب الإنويت.
تُظهر هذه النماذج أن الحكم الذاتي غالباً ما يضمن الاستقرار، ويعزز التنمية، ويقرّب المؤسسات من المواطنين.
رابعاً: المخطط المغربي كحل للنزاع.
إن اعتماد مخطط الحكم الذاتي من شأنه أن يعزز:
· الاستقرار الإقليمي.
· التنمية الاقتصادية للصحراء.
· التكامل المغاربي.
· تخفيف التوترات الجيوسياسية.
· المصالحة بين السكان.
وختاما فإن مشروع الحكم الذاتي المغربي ليس مجرد أساس للمفاوضات في مجلس الأمن؛ بل يبدو أكثر فأكثر الحل الواقعي والدائم والقابل للتطبيق الوحيد لتسوية نزاع الصحراء. إن انسجامه مع المعايير الدولية في مجال الحكم الذاتي، والدعم المتزايد له على المستوى العالمي، يعززان مكانته كمسار وحيد لإغلاق أحد أقدم النزاعات في أفريقيا بشكل نهائي.
