في قرار أثار اهتماماً واسعاً، صوّت البرلمان الأوروبي يوم 9 يوليو 2025 على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى تقييمات “مجموعة العمل المالي” (GAFI) التي أشارت إلى وجود نقائص استراتيجية في التشريعات وآليات الرقابة والتنفيذ في الجزائر.
ويُلزم هذا التصنيف المؤسسات المالية الأوروبية باتباع إجراءات تدقيق صارمة عند التعامل مع الأفراد والكيانات الجزائرية، ما قد يؤدي إلى تعقيدات إضافية وتكاليف مرتفعة في المعاملات المالية والتجارية.
Bonne nouvelle !
Nous avons voté aujourd’hui au Parlement européen la validation de l’ajout de l’Algérie sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. pic.twitter.com/9DkiudZcQf
— Laurence Trochu (@LaurenceTrochu) July 9, 2025
ورغم أن القرار يستند إلى معايير فنية، إلا أن تداعياته تتجاوز الإطار التقني، حيث يُحتمل أن يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاع الطاقة الذي تمثل فيه الجزائر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي.
ويأتي القرار في سياق علاقات متوترة بين الطرفين، زادها تعقيداً الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية وموقف الجزائر الداعم لجبهة البوليساريو، ما قد ينعكس على مستقبل الشراكة الأوروبية-الجزائرية رغم أهميتها الاقتصادية.
