إثنان من شركائه سقطوا في مراكش.. قصة سقوط المجرم الجزائري الخطير الذي فر بطريقة هوليوودية من فرنسا و ألقي عليه القبض في رومانيا

 

 

 

بقلم: زكية لعروسي

 

في عملية أمنية معقدة وعالية التنسيق، انتهت رحلة فرار محمد أمرا، أحد أخطر مهربي المخدرات المطلوبين في فرنسا، بعد تسعة أشهر من التخفي. اعتُقل الرجل الملقب بـ “الذبابة” يوم السبت في مركز تجاري بالعاصمة الرومانية بوخارست، ليتم بذلك إسدال الستار على إحدى أكثر عمليات الهروب دموية في تاريخ فرنسا، والتي راح ضحيتها اثنان من حراس السجون أثناء نقله في سيارة سجنية تعرضت لهجوم مسلح في نورماندي.

لم يكن سقوط عمرا في بوخارست وحده، بل امتدت عمليات التوقيف إلى المغرب وإسبانيا، حيث أظهرت السلطات المغربية مرة أخرى صرامتها في التعامل مع الجريمة المنظمة. فقد ألقت الأجهزة الأمنية المغربية القبض على فرنسيين اثنين في مراكش، يشتبه في تورطهما في تسهيل هروب عمرا. كما أوقفت السلطات الإسبانية السبت شخصا آخر في مالقة، يعتقد أنه العقل المدبر للهروب.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن هذه الاعتقالات جاءت في إطار تنسيق أمني رفيع المستوى مع السلطات الفرنسية، حيث شكلت هذه العملية ضربة قاصمة لشبكة إجرامية دولية سعت إلى مساعدة عمرا على الإفلات من العدالة.

 

 

فمن هو محمد أمرا هذا؟

وُلد محمد عمرا ، المعروف بأسماء مستعارة مثل “يانيس” أو “السنافر”، في 10 مارس 1994 بمدينة روان الفرنسية، وهو فرنسي من أصل جزائري تورط في عمليات خطف واحتجاز ومحاولات اغتيال، بالإضافة إلى ضلوعه في جرائم قتل منظمة.

بعد فراره المثير، أصبح “الرجل الأكثر طلبا في فرنسا”، حيث سعت السلطات إلى ملاحقته عبر مختلف الدول الأوروبية.

ووفقا لتصريحات وزير الداخلية الروماني كاتالين بريدوي، فإن عمرا كان يخطط لإجراء عمليات تجميل لتغيير مظهره قبل أن يهرب إلى كولومبيا، في محاولة فاشلة لمحو أثره. لكن بفضل التنسيق الأمني الفعال، تم القبض عليه قبل تنفيذ خطته، وظهر مكبل اليدين، بشعر مصبوغ باللون الأحمر، مرتديا سترة رياضية سوداء، أمام المحكمة في بوخارست، حيث ينتظر ترحيله إلى فرنسا.

مرة أخرى، أثبت المغرب أنه ليس ملاذا آمنا للمجرمين الفارين من العدالة، بل هو حصن منيع ضد شبكات الجريمة المنظمة. فالتدخل السريع للأمن الوطني المغربي لم يكن مجرد استجابة لطلب تعاون دولي، بل كان تأكيدا على أن المملكة لا تتهاون مع أي تهديد لأمنها واستقرارها.

لقد ظن البعض أن المغرب يمكن أن يكون نقطة عبور أو مأوى آمنا، لكن الواقع أثبت العكس. فمن تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو استغلال أراضيها كقاعدة لأنشطة إجرامية، فلن يجد سوى رجال أمن يقظين قادرين على تعقبه وتقديمه للعدالة.

وكما يقول المثل المغربي: “حبل الكذب قصير”، فمن اعتقد أنه يمكنه الإفلات من العقاب، سرعان ما وجد نفسه في قبضة الأمن.

لقد شكلت قضية محمد أمرا نموذجا ناجحا للتنسيق الأمني الدولي بين المغرب وفرنسا وإسبانيا ورومانيا، وأبرزت فعالية الأجهزة الأمنية في تتبع وتعقب المجرمين الخطيرين عبر الحدود. فاليوم، لم يعد بإمكان أي مجرم الاختباء تحت غطاء الهويات المزيفة أو التنقل بين الدول دون أن يواجه يد العدالة الصارمة.

المغرب، بفضل سياسته الأمنية الحكيمة ويقظة أجهزته، يثبت للعالم أنه بلد الحق والعدالة، لا يتواطأ مع الإرهاب ولا يحمي المجرمين تحت أي ذريعة، بل يعمل بكل حزم على صون استقراره وأمن مواطنيه وزواره. فحماية الوطن ليست مجرد شعارات، بل هي استراتيجية قائمة على القوة والكفاءة الأمنية العالية.

إن سقوط محمدعمرا ومن معه لم يكن سوى مسألة وقت، بفضل رجال أمن محترفين لا يتركون مجالًا للإفلات “غي أجي وقول عندي أمن”. فالمغرب سيظل دائما حصنا منيعا في وجه الجريمة المنظمة، مهما حاول المجرمون تغيير هوياتهم أو أماكن اختبائهم. لقد بنى علاقاته الدولية على الثقة والاحترام المتبادل، ولن يحيد عن هذا النهج. إن وجود أمن قوي يحمي الحدود ويصون السيادة هو الخيار الأمثل، بدلا من أجهزة متواطئة مع الإرهاب والمجرمين والخونة. فالمملكة المغربية ستبقى حصنا منيعا ضد كل من يحاول المساس باستقرارها وأمانها.