تم انتخاب المملكة المغربية، ممثلة في السيدة نادية أمل برنوصي، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان (CCCDH)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين في جنيف، في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للجنة.
ويشكل هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المجتمع الدولي، نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها لتعزيز وحماية وترسيخ حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك وفقًا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وقد تجسدت الثقة التي تحظى بها الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة داخل مختلف الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال انتخاب خبراء مغاربة في جل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان (CDH)، الذي ترأسته المملكة سنة 2024.
ويعد الانتخاب اللامع للسيدة برنوصي اعترافًا بالتزامها وجهودها داخل هذه اللجنة، التي كانت عضوًا فيها منذ عام 2020، وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023-2026.
جدير بالذكر أن السيدة برنوصي، العضو كذلك في لجنة البندقية، تعد شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بتقدير واعتراف على المستويين الوطني والدولي.
وقد شغلت منصب عضو في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، وتواصل تقديم مساهمات هامة في البحث الأكاديمي في مجال حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية تابعة للمجلس، تتألف من 18 خبيرًا، ومهمتها العمل كمجموعة تفكير بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، ستقوم اللجنة الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة إليها بناءً على قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تشمل قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ستتناول اللجنة القرارات المتعلقة بتأثير التقنيات الجديدة والناشئة في المجال العسكري على حقوق الإنسان، وآثار المعلومات المضللة على ممارسة وتحقيق حقوق الإنسان، والعنف القائم على النوع الاجتماعي المدعوم بالتكنولوجيا وتأثيراته على النساء والفتيات، إضافة إلى تداعيات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.