في وقفة احتجاجية نظمها المتصرفون التربويون أمام وزارة التربية الوطنية صباح اليوم الاثنين 27 يناير 2025، طالب المحتجون بحقوقهم في الترقية وجبر الضرر الناتج عن قرارات سابقة.
وفي تصريح لجريدة “الكوليماتور”، قال فوزي بوزيان، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الإدماج: “المشاركون في هذه الوقفة هم من الذين مارسوا مهامهم قبل سنة 2015، أي قبل إحداث ما يُعرف بسلك الإدارة التربوية.
هؤلاء التحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بناءً على نصوص تنظيمية ومذكرات وزارية وقرارات رسمية، على غرار فوج 2015، ودرسوا نفس الوحدات التكوينية تحت إشراف نفس الأساتذة.
ومع ذلك، في سنة 2018، أقدم الوزير سعيد أمزازي على إدماج الأفواج التي التحقت بالمراكز الجهوية بعد هذا التاريخ، مما أدى إلى إقصاء هذه الفئة وقرصنة سنوات من أقدميتها”.
وأضاف بوزيان: “لقد اعترف الوزير في وقت سابق بأن إصدار هذا المرسوم كان متسرعًا وأقصى شريحة كبيرة من المتصرفين.
كنا ننتظر استدراكًا من الوزير السابق السيد بنموسى، لكن مرسومه (2/22/69) جاء ليعمق الأزمة بدل حلها، حيث تضمن المادة الخامسة التي استمرت في قرصنة سنوات من أقدميتنا، مما حرمنا من حقنا في الترقيات.
وبالرغم من أن جميع الحاضرين اليوم يتوفرون على العتبة الدنيا للترقية التي استفاد منها زملاؤهم حديثو العهد بالإدارة، إلا أن الوزارة اعتمدت نظام عتبتين غير قانوني.”
وأشار بوزيان إلى أن “قانون الترقيات يتحدث فقط عن إطار المتصرف التربوي، ولا يعترف بمسميات مثل الإسناد أو المسلك التي تم إدخالها بشكل غير قانوني، هذا الوضع جعلنا نتعرض للإقصاء من الترقيات رغم استيفاء الشروط المطلوبة.”
وختم حديثه قائلاً: “نطالب بجبر الضرر من خلال احتساب الأقدمية بدءًا من 2013، والسماح بالترشح للترقية منذ 2018، على أن يكون آخر فوج يترقى بالتسقيف هو فوج 2022. للأسف، الوزارة لم تصدر بعد أي قرار واضح وصريح يستند إلى ترخيص استثنائي من القطاعات الوزارية الثلاث: المالية، الوظيفة العمومية، ورئاسة الحكومة. وهذا ما دفعنا للاستمرار في احتجاجاتنا، دفاعًا عن سيادة القانون والمساواة.”
من جهتها، أكدت كوثر العيدي، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، أن “هذه الوقفة تأتي احتجاجًا على الحيف والضرر الذي لحق شيوخ الإدارة التربوية الوطنية بخصوص الترقيات.
نطالب بإنصاف المتضررين من ترقيات 2021 و2022، وبترقية استثنائية لجميع المتصرفين بالإسناد.
كما نطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة التي تم خصمها عند تغيير الإطار، ومنح سنوات اعتبارية تعويضًا عن الحيف الذي لحق بهذه الفئة التي تُعدّ عماد المؤسسات التربوية.”
وختمت العيدي تصريحها بالقول: “نتمنى من الوزارة والحكومة استدراك هذا الخطأ، وضمان إنصاف جميع المتضررين.”