في صبيحة يوم الإثنين 30 يونيو 2025، احتشد عدد من متقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم أمام مقر الوزارة المعنية، استجابة لنداء التنسيق الخماسي للمتقاعدين المقصيين من الترقية إلى خارج السلم، في خطوة احتجاجية جديدة تندرج ضمن مسلسل نضالي مستمر منذ سنوات.
جاءت هذه الوقفة تنزيلاً لقرار التنسيقية الوطنية التي دعت إلى تنظيم اعتصام انذاري ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالاً، من أجل التذكير بمطلب طال انتظاره، والمتمثل في الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 26 أبريل 2011، والذي نص صراحة على إدماج هذه الفئة ضمن المستفيدين من الترقية، ابتداءً من فاتح يناير 2012.
وحسب تصريحات متقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم أمام مقر الوزارة المعنية ،ورغم تعاقب الحكومات، إلا أن هذا الاتفاق لم يُفعّل بالشكل المطلوب، مما أجج شعور الحيف والإقصاء لدى الآلاف منهم الذين خدموا المنظومة التربوية لعقود طويلة.
ورفعت شعارات قوية خلال الوقفة، حملت رسائل واضحة للمسؤولين، تؤكد أن “الملف لم يُغلق بعد”، وأن “الصمت الرسمي لن يزيد المتقاعدين إلا عزيمة على مواصلة النضال”.
كما شددت التنسيقية على أن لا تراجع عن هذا الحق المشروع، داعية إلى التعبئة الجماعية والصمود، والتنسيق المشترك مع العاملين المزاولين في القطاع من أجل تحقيق العدالة وإنصاف جميع المتضررين.
وإذ تتواصل هذه الاحتجاجات، يضع المتقاعدون الكرة في ملعب الحكومة، ويجددون مطلبهم العادل في الترقية إلى خارج السلم بالأثرين الإداري والمالي، وفق الالتزامات التي سبق وتم الاتفاق عليها منذ أكثر من عقد من الزمن.
