قدمت الحكومات تطميناتها إلى المغاربة بشأن وفرة المواد الاستهلاكية التي يكثر الاقبال عليها في شهر رمضان، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على حلوله.
وقال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاجتماعات التي جرى عقدها على مستوى وزارة الداخلية بحضور القطاعات المعنية بالموضوع، خلصت إلى أن الأسواق الوطنية لن تشهد أي خصاص في التموين.
ولفت “بايتاس” اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، إلى أن موضوع مراقبة المواد الاستهلاكية لا يقتصر فقط على شهر رمضان، بل هو عمل يمتد على طول السنة دون توقف.
وسجل الوزير، أن مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، تمت خلالها مراقبة أزيد من 322 ألفا و316 نقطة بيع، وتم ضبط 15966 مخالفة بارتفاع قدرت نسبته في 28 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وتم وفق المعطيات التي قدمها المتحدث أمام وسائل الاعلام، إنجاز محاضر في حق 12 ألف و575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة، كما تم إتلاف ما يناهز 1058 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وتمت في الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى 21 فبراير الجاري بحسب المسؤول الحكومي، مراقبة 31 ألفا و383 نقطة بيع، انتهت بضبط 1948 مخالفة منها 374 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و 1574 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم، بينما تم إتلاف 70 طن من المنتجات غير الصالحة.