نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، ورشة تكوينية وتوعوية حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.
عرفت هذه الورشة، التي تم تنظيمها حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، مشاركة أكثر من 200 مسير ومراقب داخلي لشركات البورصة، وشركات المسيرة، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
حيث قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال هذه الورشة حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين. كما تم تقديم التوجهات الجديدة للمخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.
من جهتها قدمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما عرضا حول المنظومة الوطنية لتطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما تم في نفس المناسبة، تقاسم بعض المؤشرات بخصوص آجال الإجابة للمتدخلين في سوق الرساميل على التحديثات التي تهم اللوائح الوطنية والدولية.
كان هذا اللقاء أيضًا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقديم أهم مستجدات الدورية رقم 02/2022 المتعلقة بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية وكذلك نتائج تحليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2023 الخاصة بمختلف أنشطة سوق الرساميل.
تعد هذه الورشة، الخامسة من نوعها، استمرارا للجهود المبذولة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل توعية وتعبئة مختلف الفاعلين في سوق الرساميل بهدف تعزيز الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
