الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية توقعان على اتفاقية شراكة تمثل بداية تعاون وثيق في مجال المالية والابتكار المالي.
تبين هذه الشراكة أهمية التعاون بين الوسط الأكاديمي والقطاع العمومي من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهي تهدف بالأساس إلى تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين في عدة مجالات، بما في ذلك التربية المالية، والبحث، وتكوين المهنيين في المجال المالي، والابتكار المالي وريادة الأعمال.
وقد حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشكل مشترك المحاور التي ستلتزمان على تعزيزها في إطار تعاون وثيق، ويتعلق الأمر بالبحث والتطوير والتجارب والخبرة. وتضع هذه الاتفاقية، التي ستستمر لعدة سنوات، إطارا للتعاون يهدف إلى:
- النهوض بالتربية المالية من خلال تصميم برامج توعوية لفائدة المستثمرين والطلاب والعموم.
- تشجيع البحوث التطبيقية في الأسواق المالية والتنظيم والتوجهات الناشئة.
- تطوير برامج لتكوين الطلاب والمهنيين في المجال المالي وتنمية كفاءاتهم.
- دعم الابتكار في المجال المالي بالتعاون مع الفاعلين في التكنولوجيا المالية.
-
- تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
- تنظيم تظاهرات مشتركة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسوق الرساميل.
وقال السيد هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، في هذا الصدد “نحن مقتنعون بأن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة للنهوض بالبحث في المجال المالي، وتعليم الأجيال القادمة من المهنيين وتعزيز الابتكار من أجل التنمية الاقتصادية لبلدنا”.
وأشارت من جهتها السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن “الاتفاقية التي نوقعها اليوم تمهد الطريق لبناء شراكة مؤسساتية قوية وطموحة، تدفعها الرغبة المشتركة في دعم الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كل من معرفة الطلاب في المجال المالي ومهارات الفاعلين في منظومة سوق الرساميل. إن سوق الرساميل مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المساهمة في تمويل الاقتصاد، وخاصة من خلال تقديم حلول مبتكرة”.
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
