كشفت وزارة التجهيز والماء، أن التساقطات المطرية الأخيرة، مكنت من إنعاش حقينة السدود بمليار و 700 متر مكعب، لتتجاوز بذلك نسبة الملء 30,43 بالمائة، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير من أجل مواجهة أزمة ندرة المياه بعدة مناطق من المملكة.
وتم تصنيف حوض اللوكوس الأول من حيث نسبة الملء التي بلغت 54,94 في المائة باحتياطي 945.93 مليون متر مكعب، ثم حوض سبو بنسبة ملء تقدر بـ46.58 في المائة واحتياطي مليارين و587,26 مليون متر مكعب، وبعده حوض تانسيفت بنسبة ملء 42.45 في المائة واحتياطي 96.48 مليون متر مكعب، ثم حوض أبي رقراق بنسبة ملء تصل إلى 30,32 في المائة واحتياطي 328,11 مليون متر مكعب.
وأوضحت الوزارة، أنها شرعت في وضع برنامج خاص لتهيئة نقاط مائية جديدة وتخفيف الضغط على المنشآت المتواجدة، وتعميق الآبار الحالية للرفع من صبيبها وصيانة المنشآت المائية للرفع من مردوديتها، إضافة إلى تكثيف حملات البحث عن التسربات المائية وإصلاحها في حينها.
وبخصوص إقليم الحاجب، أبرز نزار بركة وزير التجهيز والماء، أنه يتم تزويده انطلاقا من المياه الجوفية وتبعا لطلب جماعات جحجوح وتامشاشاط وبطيط وايت وخليفن، مؤكدا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برمج إنجاز مشاريع عديدة بالإقليم لتأمين وتقوية الإنتاج انطلاقا من المنشآت المائية لبوفكران لتزويد أكوراي وسبت جحجوح وايت يعزم وايت بورزوين وبعض دواوير أيت أو خليفن، حيث يوجد المشروع في طور الدراسة المفصلة.
وأشار بركة إلى إنجاز دراسة مشروع تأمين وتقوية مدينة الحاجب والجماعات الترابية التابعة لها انطلاقا من المنشآت المائية لسد إدريس الأول، الذي يوجد في طور البرمجة.
وبالنسبة لإقليم إفران، فمن أجل تزويده من المياه الجوفية، وتلبية لطلب جماعات أزرو وعين اللوح وتيكريكرة، حرصت وكالة الحوض المائي لسبو بإنجاز أثقاب استكشافية عديدة. كما ستعمل، خلال سنتي 2022 و2023، على إنجاز أثقاب استكشافية في كل من جماعات بن الصميم وواد إفران وسيدي عدي وتيكريكرة.
وأفاد بركة بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يزود إقليم إفران على مستوى الإنتاج والتوزيع، حيث يسهر على تزويد 10 مراكز حضرية، ولم تشهد المراكز والدواوير المزودة من طرف المكتب أي عجز في التزود بالماء الشروب باستثناء جماعة حد واد إفران التي تسجل عجزا في إنتاج الماء الصالح للشرب نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية. وقد قام المكتب على مستوى هذه الجماعة بصيانة أثقاب وإعادة تأهيل شبكة التوزيع.
أما إقليم صفرو، قيؤكد المسؤول الحكومي أن تزويده بالماء الصالح للشرب يتم على مستوى 6 مراكز حضرية وكذا الجماعات الترابية و68 دوارا تابعا لها بصفة عادية ومنتظمة، ما عدا مركز رباط الخير وجماعة إغزران اللذين يسجلان عجزا في إنتاج الماء الصالح للشرب نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية.
وعملت وكالة الحوض المائي على إنجاز أثقاب استكشافية بالجماعات المذكورة، يشير الوزير، إضافة إلى إنجاز أثقاب أخرى بجماعات عزاية وراس تبودة وإغزران وآيت سبع لجروف، خلال سنتي 2022 و2023، كما سيتم تزويد بعض جماعات الإقليم بالماء الشروب من سد رباط الخير، الذي سيتم إنجازه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وبالنسبة لإقليم طاطا، قال بركة أنه يتوفر على فرشات مائية عديدة “لا بأس بها” تعتبر المزود الرئيسي لساكنة الإقليم بالماء الشروب ومياه السقي، ومن أجل تعزيز وتقوية إنتاجية هذه الفرشات المائية، تم إعداد مجموعة من الدراسات تتعلق بالتغذية الاصطناعية لهذه الطبقات المائية. وقد أسفرت هذه الدراسات على ضرورة إنجاز مجموعة من السدود التلية والباطنية لدعم وتحسين التغذية الاصطناعية لهذه الفرشات.
وتم إنجاز سد تبرشت بجماعة فم الحصن، وسد بوسموم بجماعة أقا ايغان، وسد تليت بجماعة تليث. كما سيتم الشروع في إنجاز سد باطني بفوم زكيد، خلال الأيام المقبلة.
وبالنسبة للسدود الكبيرة والمتوسطة، قال الوزير إن سد مساليت على وادي طاطا يعد من أهم وأكبر هذه السدود، حيث سيمكن من تعبئة حجم يفوق 20 مليون متر مكعب ستساهم في تأمين تزويد ساكنة مدينة طاطا والجماعات المجاورة بالماء الشروب وكذا تحسين سقي الأراضي الزراعية والواحات المتواجدة بالمنطقة. كما تم إعداد دراسات أولية لسدين بأيت وابلي، وسيتم تعميق الدراسات المرتبطة بهما.
كما كشف وزير التجهيز والماء أن منطقة الجنوب الشرقي على مستوى أحواض درعة وكير زيز غريس، عرفت في السنوات الأخيرة انخفاضا حادا في التساقطات المطرية والثلجية، مما انعكس سلبا على الواردات المائية بالسدود وعلى مستوى الفرشة المائية.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد قبيل أيام أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي. حيث قال إنه “بالرغم من أمطار الخير التي عرفها المغرب منذ بداية الشهر الجاري، فإن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.
