رفضت حكومة عزيز اخنوش المقترح الذي تقدمت به فرق المعارضة بشأن رفع الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور، ضمن التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية 2023، وبررت الحكومة رفضها هذا بتخفيف الضغط الضريبي على المشروبات الروحية وتفادي تشجيع التهريب ومحاربة الخمور الفاسدة.
جاء ذلك، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2023، المنعقدة اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن الحكومة ترفع باستمرار الضريبة الداخلية على استهلاك الكحول وآخرها سنة 2021، حيث تم رفعها بـ 50 درهما للهيكتولتر للخمور و150 درهما للجعة بدون كحول و3000 درهم للكحول الصافية للمشروبات، موضحا أن رفض هذا التعديل نتيجة الضغط الضريبي الذي عرفته الكحول بشكل مستمر، لسد الأبواب أمام التهريب والحافظ على مستوى معين من الاستقرار الضريبي.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.
وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”.
وتوقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليارا و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.
