في ظل تصاعد موجة الاحتقان وسط فئة المتصرفين التربويين، دخل العشرات منهم في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش” الذي طالهم في الترقيات برسم سنوات 2021، 2022، و2023.
ويأتي هذا الاعتصام بدعوة من التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية، وبدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
في تصريح خص به موقع “الكوليماتور”، أوضح مصطفى الأسرتي، عضو المكتب الوطني للجامعة، أن الاعتصام يأتي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي امتدت لأكثر من سنتين، دون أن تُقابل بأي تجاوب فعلي من الوزارة، رغم الوعود المتكررة التي أُطلقت في جلسات الحوار، والتي تراجعت عنها الوزارة لاحقاً دون تقديم تبريرات واضحة.
nbsp;
وأضاف الأسرتي: “نطالب بترقية استثنائية لجميع المتصرفين التربويين ضحايا نظام العتبة المعتمد في الترقية، منذ 2021، واعتماد أدنى نقطة كمبدأ للإنصاف، بالإضافة إلى استرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم”.
كما ندد المتحدث بما أسماه بـ”التلاعب غير المبرر” في مسارات الترقية، حيث تم تقسيم المتصرفين التربويين إلى فئتين رغم توحّد الإطار، وهو ما أدى إلى تفاوتات صارخة بين الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في التدريس ثم الإدارة التربوية.
المحتجون عبروا عن غضبهم من صمت الوزارة وتجاهلها لمطالبهم، معتبرين أن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق مهنية، بل بمبدأ احترام القوانين وإنصاف فئة أفنت سنوات من عمرها في خدمة المنظومة التربوية.
من جهة اخرى دعا السيد عبد السلام عضو التنسيقية٫ النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والضغط على الوزارة من أجل تسوية الملف في أقرب الآجال، مؤكدا أن “النضال مستمر” إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
وختم عبد السلام تصريحه قائلاً: “إذا لم تُنفذ الأحكام القضائية، فما جدوى اللجوء إلى القضاء؟ إن ما يقع إساءة للمنظومة التربوية.
