نظّم عدد من المتصرفين التربويين، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للتنديد بما وصفوه بـ”الخرق القانوني” في تدبير ملفات الترقية، والتأخر في تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية منذ سنوات.
وفي تصريح لـجريدة “الكوليماتور”، قال السيد فوز بوزية، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات:
معركتنا لازالت مستمرة، وهي معركة نضالية واحتجاجية مشروعة، أساسها الدفاع عن الحقوق. أصبحنا اليوم، كتنسيق وطني، نطالب فقط بتطبيق القانون، بعد أن تحولت اللجان الإدارية التي من المفروض أن تلعب دوراً استشارياً، إلى أجهزة تقريرية خارجة عن النصوص القانونية، بل حتى عن المذكرات الوزارية الصادرة عن الوزارة نفسها.
وأضافت المتحدثة أن التنسيق الوطني سطر برنامجاً نضالياً تصاعدياً، ابتدأ بهذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، وسيتواصل باعتصامين أمام الوزارة يوم 23 شتنبر الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تغوّل الإدارة وخرقها الصارخ للقوانين”.
وتابع: نطالب بحقوقنا في الترقية التي حرمنا منها منذ 2021، ونعترض على الاقتطاعات التي طالت أجورنا، في خرق واضح لمقتضيات المراسيم المنظمة، خصوصاً المرسوم الصادر سنة 1993 والمادة 89 من النظام الأساسي، التي تضمن تعويضاً تكميلياً يجب أن يعيد لنا ما تم اقتطاعه دون وجه حق.
كما عبر عن استيائه من ما وصفه بـ”التماطل والتسويف” من طرف الوزارة، التي “تعد تارة بنص تنظيمي جديد، وتارة أخرى تحيل الملف على الأكاديميات، دون أي إجراءات ملموسة”.
وقال بوزية: “لقد تم حرماننا من الأقدمية المستحقة منذ 2013، وتأخر إدماجنا إلى 2016، مما يعني ضياع ثلاث سنوات كاملة من مسارنا المهني. وأنا شخصياً، رغم ترشحي منذ 2021 وتوفري على الشروط والنقط المطلوبة، تم إقصائي دون أي مبرر قانوني.”
من جهتها، صرّحت السيدة نجاة المرابط، متصرفة تربوية مشاركة في الوقفة، أن هذه الاحتجاجات تأتي امتداداً لسلسلة من الوقفات السابقة، وتهدف إلى إسماع صوت فئة المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات.
وأضافت: “مطالبنا عادلة ومشروعة، وتتلخص في ثلاث نقاط رئيسية: جبر الضرر في ترقيات 2021 و2022 و2023، منح سنوات اعتبارية أسوة بفئات أخرى، واسترجاع المبالغ المقتطعة بناءً على مقتضيات المادة 89.”
وانتقدت المرابط تصنيف الوزارة للمتصرفين التربويين إلى “مسلكيين وإسناديين”، رغم أن المراسيم المنظمة للمهنة، وعلى رأسها مرسوم 376، توحد بينهم في المهام والوظائف.
وقالت في هذا السياق: “هذا التصنيف يُضرب مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ويخلق فئوية داخل قطاع حيوي، مما يهدد التماسك المهني ويؤثر سلباً على السير العام للمنظومة التربوية.”
وختمت تصريحها بالتأكيد على استمرار التنسيق الوطني في نضاله المشروع إلى حين تحقيق كافة المطالب:
“لن نتنازل عن حقوقنا، وسنظل نناضل باعتبارنا فئة أساسية داخل المنظومة التربوية، قدّمت الكثير وتستحق الإنصاف.”
وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة مرت في أجواء سلمية، مع رفع شعارات تطالب بالعدالة الإدارية، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، والاعتراف بجهود المتصرفين التربويين الذين يشكلون دعامة أساسية في تدبير الشأن التربوي والإداري بالمؤسسات التعليمية.
