في فصل الصيف والعطل المدرسية، تشهد العديد من المدن المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع والخدمات، من النقل إلى المطاعم والفنادق وحتى المواد الاستهلاكية البسيطة.
هذا الواقع أثار استياء مواطنين قدموا من مدن مختلفة لقضاء عطلتهم بمدينة الرباط، معتبرين أن استغلال الموسم يثقل كاهل الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود.
في تصريح لـ”الكوليماتور”، قالت مواطنة قادمة من مدينة أكادير:
“الصراحة، خاصة في الرباط، هناك ارتفاع كبير في الأسعار، مثلاً قارورة الماء التي كانت بدرهمين أصبحت أغلى، وحتى سيارات الأجرة تغير مسارها لزيادة التعريفة وتستغل السياحة الداخلية.
واضافت، في الصيف أي حاجة كيستغلوها باش يرفعو الثمن، حتى سندويتش عادي في بعض المدن كيكون بـ80 درهم، وهذا غير معقول، خاص الناس اللي كيخدمو في التجارة أو النقل يراعيو ظروف المواطنين، ماشي كلشي ميسور الحال.”
من جهة أخرى، أكد مواطن من مدينة وجدة أن الأسعار في المناطق الحدودية الشرقية “مرتفعة بشكل مهول” على حد وصفه، مضيفاً في تصريح لـ”الكوليماتور”:
“هاد الوضع ما كيبشرش بالخير بالنسبة للسياحة الداخلية، خاص الأسعار تكون مناسبة للقدرة الشرائية، خصوصاً وأن المراقبة شبه غائبة حالياً.
واضاف، كنطالب بفرض عقوبات زجرية على كل من يستغل الفرصة و يرفع الأسعار بلا سبب.”
أما أحد سكان الرباط، فقد قدّم وجهة نظر مختلفة، إذ قال في تصريح لـالكوليماتور:
“كل واحد يستهلك على قد جيبو، المغرب فيه كلشي: اللي بغا الغالي يمشي للمراكز الكبرى، واللي بغا الرخيص غادي يلقاه. وأضافت ، مؤخراً شريت بعض الاشياء ما بين 39 و40 درهماً، وهذا مناسب بالنسبة ليا.
مشددة ان المشكل هو أن بعض الناس كيبالغو ويصورو الوضع وكأن كلشي غالي.”
ورغم ذلك، أقر مواطن آخر بوجود استغلال في بعض المحلات قائلاً:
“كاين محلات كيزيدو حتى خمسة دراهم على الثمن العادي، وهذا يضر بالطبقة الكادحة، المواطن ما يقدرش يتحكم في السوق، وحان الوقت باش الدولة تدخل وتشوف حل.”
ولم يختلف الرأي كثيراً عند مواطنة ثانٍية من الرباط، الذي أكدت في تصريح لـالكوليماتور أن الأسعار المرتفعة في الفنادق والشقق وكراء السيارات وحتى المواد الغذائية “تجعل الأمر صعباً على الشعب المغربي”، داعية الدولة إلى “إيجاد حلول رحيمة” تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
تباينت آراء المواطنين بين من يرى أن الأسعار المرتفعة أمر طبيعي يمكن تجاوزه باختيار أماكن مناسبة للقدرة الشرائية، ومن يطالب الدولة بالتدخل الحازم لضبط السوق وحماية المستهلك.
لكن ما يتفق عليه الجميع هو أن السياحة الداخلية لن تزدهر إلا إذا كانت الأسعار في متناول الجميع، خاصة في مواسم الإقبال والعطل.
