إن مبادرة توسيع نطاق هذا الاجتماع ليشمل جميع أعضاء الأمم المتحدة جديرة بالثناء لكونها ترسخ مبدأ التشاور الواسع النطاق الذي تأسست عليه مجموعة العشرين.
هنالك حاجة ماسة إلى استعادة الثقة في المؤسسات المتعددة الأطراف وإعادة بناء مصداقيتها وإلى وضع حوكمة عالمية ملائمة وأكثر تمثيلية تتماشى مع المتغيرات والوقائع.
في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، فإن تعددية الأطراف المتجددة والفعالة، القائمة على المسؤولية والتضامن تظل ضرورية من أجل التصدي للتحديات العالمية مثل الفقر والأوبئة وتغير المناح وانعدام الأمن الغذائي والتهديدات السيبرانية وغيرها.
في حين أن انضمام الاتحاد الإفريقي مؤخراً إلى مجموعة العشرين يمنح القارة الإفريقية صوتاً إضافيا، فمن الضروري توسيع نطاق الحوار وإشراك البلدان المتوسطة الدخل، لا سيما الإفريقية منها، بشكل أقوى في عمليات صنع القرار في المؤسسات المتعددة الأطراف.
لا يمكن التصدي لتحديات التنمية والسلام والأمن دون اتباع نهج شامل إزاء مسألة التمويل. ومن هنا تأتي الحاجة إلى وضع هيكل مالي دولي أكثر عدلاً وإنصافاً وشمولاً وإيجاد حلول دائمة للديون التي لا تزال تعوق غالبية الاقتصادات الإفريقية.
الأهمية الحاسمة للعمل على إقامة شراكات استراتيجية مستدامة على غرار المبادرات التي تم إطلاقها في إطار مجموعة العشرين مثل مبادرة الميثاق مع إفريقيا (كومباكت ويد أمريكا) التي أطلقتها الرئاسة الألمانية، والمبادرة التي أعلنتها البرازيل: التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.
يندرج عمل المغرب في مجال التعاون الدولي في إطار هذه الدينامية نفسها، فالمبادرة الدولية الصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي والمشروع الاستراتيجي أنبوب الغاز المغربي النيجيري الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الثلاثية لتكييف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية، تجسد بوضوح هذا الالتزام بالمقاربات المبتكرة وبالشراكات الاستراتيجية لمواجهة تحديات التنمية.