خاضت الهيئة الوطنية للعدول، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، وذلك في إطارعدم استجابة وزارة العدل لمطالب العدول.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع خوض العدول لإضراب وطني عن العمل يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع.
ويطالب العدول بمنحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول، كما أنهم يطالبون بالاستجابة، وتطوير المهنة والنهوض بأوضاعهم عبر فتح باب الحوار .
وفي يناير الماضي، خاض عدول المغرب إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير وإلى غاية 5 فبراير 2024، وذلك على إثر التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المتعلق بهيئة العدول ترفض منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.