في تطور مستمر نحو تحسين الظروف العملية لعدول المملكة، أعلنت الهيئة الوطنية عن برنامج نضالي متعدد المحطات والأشكال، مستندة إلى نتائج الجمعية العامة التي عُقدت في الرباط في 18 فبراير 2024.
يشمل هذا البرنامج سلسلة من المحطات النضالية، حيث يبدأ بإضراب يمتد لثمانية أيام، من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024. وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة عشر يومًا، من 18 إلى 31 مارس 2024، وتمتد المرحلة الثالثة لفترة أطول، من 8 إلى 28 أبريل 2024. وتشمل هذه المحطات وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، مع استمرار أشكال النضال حتى تحقيق الاعتصامات المفتوحة.
تأتي هذه الخطوات النضالية استنادًا إلى رفض المملكة لسياسة وزارة العدل، التي لم تظهر الجدية المطلوبة في إصدار القانون المهني بطريقة تلبي متطلبات إصلاح العدالة ونتائج الحوار المتعدد الجولات. وتعكس التصريحات الوزارية تراجعًا واضحًا، مما يعكس احتمال تأثير ضغوط من جهات غير معروفة، تعارض تمتع المملكة بقانون عادل يلبي مطالبها ويسهم في تطوير القطاع القضائي.
يعكس هذا البرنامج النضالي إصرار المملكة على تحقيق تحسينات جوهرية في البنية التحتية للقضاء، ويمثل دعوة للجهات المعنية للتعاون في تحقيق هذه الأهداف المشتركة.
