في ظل اللقاء البنّاء الذي جمع وزير العدل والهيئة الوطني للعدول، تم فتح أبواب الحوار لمناقشة القضايا المهنية التي تهم عدول المملكة، يأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة العدل على تحسين البيئة المهنية وتلبية المطالب المشروعة للعدول.
تثير قضايا مشروع القانون وملف العدول الجدد تحديات جديّة أمام القطاع الوصي، حيث يتطلب التعامل مع هذه القضايا بحذر وتوازن لضمان تطوير نظام قضائي فعّال ومتجدد يلبي تطلعات المجتمع ويحقق العدالة.
تمثل فتح باب الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة المهنية للعدول وتجويد المقتضيات القانونية.
إذ ينبغي على الأطراف المشاركة في الحوار أن تتبنى منهجية بناءة تركز على استكشاف النقاط الخلافية والبحث عن حلول ملائمة لها، بما يضمن تعزيز النظام القضائي وتعزيز دور العدول في خدمة المجتمع.
في نهاية المطاف، يجب أن يكون الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول فرصة لتعزيز التفاهم وتحقيق التقدم في تحسين البيئة المهنية وتلبية المطالب المشروعة للعدول. ومن خلال الالتزام بمنهجية بناءة وموضوعية، يمكن أن يكون هذا الحوار بادرة إيجابية نحو بناء نظام قضائي يحقق العدالة ويعزز سيادة القانون.
