عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، يوم الأحد بالرباط ، بدعوة من رئيس الهيئة الدكتور سليمان ادخول ،جمعها العام الإستثنائي تحت شعار :” مهنة التوثيق العدلي وسؤالي المقاربة التشاركية والعدالة التشريعية بالمغرب”.
يأتي هذا الجمع العام الاستثنائي للجمعية، بعتبارها برلمانا للهيئة الوطنية للعدول ، ومن أجل الرد والتنديد والاستنكار لأسلوب الذي ارتكبته وزارة العدل في علاقتها بالهيئة ،وبشأن ملف التعديل القانوني .
وفي هذا الصدد، قال الدكتور سليمان أدخول رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، أن الهيئة شاركت في الحوار مع الوزارة بخصوص مسودة مشروع لتعديل القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة ،وهذا الحوار أفرز عن محاضر موقعة من كلا الطرفين ،أي من طرف وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول .
وأضاف سليمان، ان الوزارة قامت بدورها الى احالة المشروع 16,03 امام الامانة العامة للحكومة ،التي بدورها احالت هذا المشروع على مجموعة من القطاعات الحكومية من اجل استكمال مراحل التشريع والمصادقة عليه.
وأضاف الدكتور سليمان ان الهيئة الوطنية للعدول، تفاجأت بتسريب مشروع حامل لرقم 22,16 تضمن مجموعة من التراجعات و الاختلافات مقارنة ما تم الاتفاق عليه بمقتضيات تلك المحاضر .
وتابع سليمان ، أن الموقف الرسمي للهيئة الوطنية للعدول من هذه التراجعات هو الرفض القاطع ، ولا يمكن القبول بمجموعة من المقتضيات التي وردت في المشروع 22,16 ،لكونها تضرب في صميم مبدأ الأمن التعاقدي ،مبدأ الامن القانوني ،مبدأ الأمن المهني ، …. اي زعزعت الثقة في المحرارات العدلية والوثائق العدلية .
ومن هذا الاعتبار سارعت الهيئة الوطنية للعدول الى تسجيل موقفها الرافض من هذه التراجعات التي سجلتها وزارة العدل .
وأكد السيد سليمان ان المرأة العدل هي بدورها تضررت من مقتضيات هشة لا تسعف للإشتغال فيها بشكل أريح يؤهلها بالتنافس وسط الساحة التوثيقية التي تعرف منافسة شرسة .
هذا المسلسل النظالي للهيئة الوطنية للعدول، توج خلال هذا الجمع العام الاستثنائي ،بتوصيات هامة ،منها: التصعيد في الاشكال النظالية الى غاية رجوع وزارة العدل وتصحيح أخطاء بخصوص تعامل الوزارة مع الهيئة ،وذلك بشأن المشروع الذي تم تعدله في غياب تام للهيئة والمشاركة فيه .
كما أكد،السيد سليمان ادخول،أن الوزارة اقحمت مقتضيات في المشروع دون ان تشارك فيها ، بعدما كانت في الحوار وشاركت في تلك المواد ، أي لا مساهمين لا على مستوى النقاش لا على مستوى المعاينة ولا على مستوى العرض .
وختم سليمان الجمع العام الاستثنائي ،بالرفض لأي محاولة لإبقاء على الطابع التقليدي والنمطي لآليات اشتغال العدول وطالب بتحديث المهنة بشكل يناسب في خدمات توثيقية جيدة،و بأن الهيئة الوطينية للعدول ترفض هذا المشروع وهذه التصرفات والسلوكات والمنهجية والمقاربة التي تسلكها وزارة العدل في حقها.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أوضح في تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه كان يسعى إلى تحديد المبالغ المالية التي يمكن للعدول تلقيها كودائع من المتعاقدين، إلا أن الحكومة والجهات المعنية رفضت هذا الاقتراح، حيث اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن هناك ضغوطا خارجية تمارسها جماعات مقاومة تحاول عرقلة تقدم هذا الملف، في إشارة إلى الموثقين، وهو ما فجر انتقادات من الهيئة الوطنية للعدول للالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي دعا إلى تحديث مهنة العدول ومراجعة آليات تعامل المهن القضائية مع أموال المتعاملين بها، بهدف حمايتها وتعزيز أمانها.
