تراجع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، امس الإثنين، عن إطلاق منصة الزواج مؤقتا، بسبب وجود عوائق قانونية، في خطوة غير مفهومة وغير مبررة .
حيث قال وهبي، في كلمة له بمناسبة إطلاق أربع خدمات رقمية جديدة، إن الوزارة اكتشفت نصا قانونيا في مرسوم ينص على عدم إمكانية تبادل الوثائق الإلكترونية التي تهم الأحوال الشخصية.
وأكد وهبي، أنه تم التراجع عن إطلاق منصة الزواج مؤقتا، إلى حين إلغاء النص القانوني المذكور، مبرزا أن الوزارة ارتأت حاليا إطلاق ثلاثة مشاريع فقط، بدلا من سبعة.
وأضاف وزير العدل، إن الوزارة ترغب من خلال منصة الزواج، بعد إجراء التعديل، إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطن والإدارة.
https://fb.watch/jQGXJnrJQ2/?mibextid=2Rb1fB
وأبرز ، أنه تم إطلاق 3 مشاريع ويتعلق الأمر بكل من منصة لتقديم الشكايات إلى وزارة العدل من طرف المواطنين، مع ضمان تتبع مآلها، ومنصة تقديم طلب العفو والإفراج المقيد وتتبع الطلبات إلى حين صدور القرار النهائي، وكذا منصة تقديم خدمات تتعلق بتتبع المواطنين لملفاتهم عبر هاتفهم.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة من خلال المنصات المذكورة، تهدف إلى تطوير الخدمات الالكترونية، وتحسين العلاقة بين منظومة العدالة والمرتفقين.
يذكرأن عبد اللطيف وهبي وزير العدل،سبق وأعلن خلال جلسات برلمانية أنه ينتظر تأشير رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، من أجل إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق في بلادنا، وأكد أن المنصة تهدف إلى منع التحايل على طلبات الإذن