أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ,أن الحكومة فتحت باب الحوار مع هيئات المحامين بغية الوصول إلى الطريقة المثلى لتطبيق ما ورد بقانون المالية المتعلق بالضريبة على الدخل على غرار باقي الفاعلين في قطاع الحر، مشددا على أن الهدف ليس إحداث ضريبة جديدة ولكن تمكين المحامين من أداء واجبهم في أحسن الظروف.
اليوم لم يفلح برلمانيو الأغلبية وحكومة عزيز أخنوش في اقناع المحامين بالتراجع عن خوض الاحتجاجات طيلة هذا الأسبوع على خلفية إجراءات ضريبية شنتها الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية.
حيث اعتبر مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء في اجتماع مساء الاثنين 31 اكنوبر 2022، أن خلاصات الاجتماع الذي عقده المحامون بالبرلمان مع الحكومة وفرق الأغلبية “لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.
وعبر المجلس المذكور عن عزمه الانخراط في جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة ابتدء من يومه الثلاثاء 01 نونبر 2022.
في ذات الصدد نفت الحكومة، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن تكون قد فرضت ضريبة جديدة على المحامين في قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أن ما جاء به مشروع قانون المالية الجديد هو تنظيم عملية استخلاص الضريبة على الدخل المعني بها القطاع الحر.
للاشارة ,كان مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين، إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحاكم، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
ذات الوثيقة المالية ألزمت المحامين بتأدية فرض ضريبي على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
