قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار حول الصحراء، سيعرض نصه النهائي للتصويت أمام مجلس الأمن في جلسة مغلقة يوم 27 أكتوبر الجاري.
مسودة القرار الأمريكي، بحسب موقع “لوديسك”، تضم 16 نقطة، منها تمديد ولاية المينورسو لمدة عام واحد، ودعوة جميع أطراف النزاع إلى التفاوض من أجل الوصول إلى تسوية، بما فيها الجزائر.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع القرار، الذي لاي زال قيد التطوير، ينص على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، أي حتى 31 أكتوبر 2023، ومنحها الموارد المالية اللازمة.
وتشجع مسودة القرار، الأطراف المعنية على استئناق العملية السياسية للمفاوضات متعددة الأطراف، وتسلط الضوء وتدعم جهود ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وأوضح “لوديسك”، أنه على عكس ما زعمته وسائل الإعلام المقربة من البوليساريو، يشير النص الأولي الذي صاغته الدبلوماسية الأمريكية إلى عملية المائدة المستديرة ويشجع جميع أطراف هذا النزاع الإقليمي (المغرب، والبوليساريو، والجزائر، وموريتانيا) على استئناف “دون شرط” مسار المفاوضات “بروح الواقعية والتسوية”.
ويبدو أن جبهة البوليساريو – التي انخرطت في أعمال عدائية مسلحة ضد المغرب – وداعمتها، الجزائر التي ترفض ربطها بها، لا تروقها هذه النقطة.
أما من جانب الرباط، فإن المصطلحات التي تشير إلى “روح الواقعية والتسوية” تعزز مطلبها بأن تتمحور المفاوضات حول مقترحها بمنح الإقليم وضع الحكم الذاتي تحت سيادتها الكاملة.
ويشدد النص على الحاجة الملحة لمواصلة الأطراف العملية الجارية بقيادة الأمم المتحدة لتحقيق “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.
في سياق متصل، أعلنت الدبلوماسية الأمريكية، مساء الجمعة، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، التقت بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لمناقشة “أهمية توسيع وإشراك جميع الأطراف المعنية لمواقفهم من أجل الوصول إلى حل دائم للنزاع”.
وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، نيد برايس، في بلاغ مقتضب، إن شيرمان شددت، على “دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود دي ميستورا لدفع العملية السياسية الجارية بإشراف من الأمم المتحدة”.
