في غمرة الدينامية التي تعيش على إيقاعها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تجلت في تنظيم جولات الحوار الوطني للتعمير و الاسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، بعد أن أنهت جولات الحوار الوطني حول الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني، حيث ابان موظفات وموظفي القطاع ومستخدمات ومستخدمي ومسؤولات ومسؤولي هذه الوزارة ، عن تعبئة شاملة استطاعت من خلالها اشراك كل أطياف المجتمع للمساهمة في هاته الاستشارات الشعبية الموسعة قصد بلورة تصورات استراتيجية تحظى برضا جلالة الملك ورضا الشعب المغربي.
وأمام الإنجازات أضاف البلاغ ، نهنئ شغيلة القطاع قاطبة سواء في إعداد التراب الوطني والتعمير أو الإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسات التكوين التابعة للوزارة، ومؤسسة العمران، كما نهنى السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بهاته الالتفاتة الملكية السامية لقطاعنا الوزاري.
وأشاد البلاغ ، بكل مكونات الوزارة إلى الالتفاف حول مشروع الإصلاح، وإعادة هيكلة القطاع إن على مستوى الوكالات الحضرية أو المفتشيات الجهوية، والمديريات الجهوية، والإقليمية للسكنى وسياسة المدينة أو مؤسسات العمران. وفي هذا الصدد نخبر الرأي العام بالوطني وعموم موظفات وموظفي، ومستخدمات، ومستخدمي الوزارة من حيث :
أولا: قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني
الوكالات الحضرية: بعد التقييم الذي أجراه المكتب الوطني مع السيد محمد الطاهري منسق قطاع الوكالات الحضرية، فان المكتب الوطني يثمن مبادرة التنسيقية الوطنية للوكالات الحضرية ،والتي أعلنت نقابات جديدة عن استعدادها للاشتغال بها باعتبارها الاطار الأمثل لتوحيد كلمة كل الاطياف النقابية العاملة بالقطاع من أجل إنجاح مشروع الهيكلة الجديدة التي شرعت الوزارة في بلورتها في أفق بناء صراح هذه المؤسسات وفق رؤية تتماشى مع مغرب الجهوية واللاتمركز الإداري ، خصوصا وأن الوكالات الثلاث المنتمية للأقاليم الجنوبية تعمل منذ تأسيسها كمؤسسات جهوية، ويبقى مطلبها الأساسي أن يتم الحفاظ على مكتسبات المستخدمات، والمستخدمين وضمان تطورهم الإداري بشكل متكافئ بغض النظر عن النظام الهيكلي الذي سيتم اعتماده.
وأضاف البلاغ في نفس الصدد، أنه اجرى المكتب الوطني للنقابة عدة اتصالات مع السيد الكاتب العام للوزارة السيد عبد اللطيف النحلي والسيدة مديرة الموارد البشرية السيدة هند المسطاسي وأكدوا انفتاحهم على رأي الشركاء الاجتماعيين، وأن الوزارة ستعمل قريبا على فتح الحوار مع التمثيليات النقابية من أجل إشراكها في عملية بلورة التصور الذي سيتم اعتماده، وإخراج قانون أساسي موحد يليق بهاته المؤسسات.
الخدمات الاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع مركزيا وجهويا وبمؤسسات التكوين: عمل المكتب الوطني بمعية السيدة سعاد الفضيلي منسقة القطاع على تتبع ملف الخدمات الاجتماعية الذي يعرف مواكبة يومية وميدانية من طرف مديرية الموارد البشرية التي قادت المفاوضات مع التعاضدية المركزية المغربية للتأمين mcma من أجل صياغة ملحق تعديلي للاتفاقية الخاصة بالتامين التكميلي عن المرض التي كانت سارية المفعول سابقا حيث أن الملحق الجديد وسع الخدمات الصحية لتشمل عدد من الخدمات التي لا تغطي تعويضها التعاضدية العامة لموظفي الوظيفة العمومية CNOPS حيث تمت إضافة الخدمات التالية GENCIVES SOINS , Pet scan , Coro scanner, Angioscanner, OCT, Rapidarc)بنسبة تعويض تقدر ب 0/0 80 وذلك بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2022.
اذ عبر المكتب الوطني بالشكر للسيدة الوزيرة، والسيد الكاتب العام للقطاع، والسيد الرئيس المؤقت للمؤسسة الاعمال الاجتماعية على دعمهم لهاته المبادرة الاجتماعية ، وكذا السيدة مدير الموارد البشرية التي قادت المفاوضات ورصدت الاختلالات والنقائص التي كانت تشوب الاتفاقية السابقة، كما أن هاته المديرية هي التي تصاحب مؤسسة الاعمال الاجتماعية قد عملت على تسوية ملف التعويضات العائلية الخاصة بالولادة والوفاة والزواج الى غير ذلك .
كما يهيب اليلاغ بجميع المؤسسات التابعة للوزارة التي لم توافي بعد مديرية الموارد البشرية بشواهد تسجيل التلميذات والتلاميذ أن ترسل الوثائق المطلوبة في أقرب أجل ممكن قصد تسديد مستحقات الدخول المدرسي دفعة واحدة للجميع.
المفتشيات الجهوية ومؤسسات التكوين التابعة للوزارة
تتابع النقابة بأمل، وتطلع كبيرين مجريات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان من أجل ضمان المكان اللائق بهاتين المؤسساتيين خصوصا في هاته الفترة الدقيقة من تاريخ الوزارة وهي على أهبة إصدار الكتاب الأبيض الخاص بواقع حال التعمير والإسكان بالبلاد، وفي لحظة انخرطت فيها بلاد على تنزيل نتائج توصيات النموذج التنموي وورش الجهوية مما يستدعي ضرورة مدها بوسائل الاشتغال الكافية وتفعيل المخطط المديري للاتمركز الادري الذي أنجزته الوزارة قصد تقوية وجودها على المستويين الجهوي والمحلي، إذ أن مؤسسات التعليم التابعة للوزارة تفتقر الى نظام هيكلي يضمن التطور الطبيعي والترقية العادية للموظفات والموظفين العاملة بها مما يستدعي ضرورة إعطاء الأولوية لهذا القطاع.
ثانيا : السكنى وسياسة المدينة
أمام ضعف الإمكانيات المرصودة للمديريات الإقليمية والجهوية للسكنى وسياسة المدينة، يخبربلاغ المكتب الوطني عموم الموظفات والموظفين بالقطاع أنه تلاقا سيل من الشكايات، والاحتجاجات على الكيفية التي تمت بها الزيادة في التعويضات الجزافية التي شملت فقط المدراء الإقليمين، والجهويين ولم تشمل عموم الموظفات والموظفين العاملين بهاته المديريات مما ولد احتقان شديد، وفي هذا الصدد تعمل التنسيقة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة التي يترأسها السيد عادل كروح على صياغة ملف مطلبي شامل قصد تقديمه إلى السيدة الوزيرة، وإبلاغ صوت أغلبية الموظفات والموظفين الذين لم يجدوا من يرفع مظلوميتهم باعتبار إن تنسيقية الإسكان وسياسة المدينة العاملة بالنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تومن بالشرعية النضالية .
