دخل المرسوم رقم 2.22.606 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 12 شتنبر 2022.
ونص المرسوم في مادته الأولى، على أنه “ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، يحدد في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15,55)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة”.
وينص المرسوم، الذي قدم مشروعه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أنه يعمل بالمبلغ المذكور أي (15,55) بالنسبة للقطاع السياحي، ابتداء من فاتح يناير 2023″.
في حين سجلت المادة الثانية من مرسوم القانون، أنه “ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، يحدد في أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84,37)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي”.
وكانت الحكومة، قد صادقت بتاريخ 1 شتنبر 2022، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي المنصرم مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وذكرت الحكومة في وقت سابق، أن الرفع من الحد الأدنى للأجور، من شأنه “تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”، وفق ما قاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش في المجلس الحكومي المنعقد بداية شتنبر الجاري.
