يعاني أولياء التلاميذ في صمت رهيب من عقدة المدرسة العمومية و التجائهم إلى المدارس الخاصة مجبرين. لقد أصبحت المؤسسات الخاصة ملاذا ليس فقط للفئة الميسورة كما عهدنا و إنما حتى الفئات متوسطة الدخل و يرجع هذا إلى تراجع المنظومة التعليمية بالمغرب.
أصبحت المدارس الخاصة تتوغل في ساحة التعليم المدرسي وتصبح بديلا عن المدرسة العمومية . فلم يعد تمدرس الأبناء في مدارس خاصة ترفا اجتماعيا وإنما ضرورة ملحة، في ضل غياب المراقبة .
فالأباء أصبحوا يستثمرون أموالهم من أجل تحصيل أبنائهم تعليم جيد و في المستوى بغض النظر عن قدرتهم الإقتصادية خصوصا و أنه أصبحنا نلمس التفوق الدراسي ما بين تلاميذ التعليم الخصوصي و التعليم العمومي.
هذا الوضع الكارثي، قد ساهم في خلق نقاش حول وضعية المدرسة العمومية في مستويات متعددة ، ويجب على الحكومة الجديدة أن تسلط الضوء على مجانية التعليم و تحرص على نجاعته .
نجد المدارس الخاصة تراهن على مناهجها ومقرراتها وترفع شعارات تمجد التوجهات العلمية بل وتتاجر أحيانا بهذا و خصوصا أنها أبانت عن تفوقها .
الأمر أمام تنام مفرط للتعليم الخاص على حساب التعليم العمومي المجاني، و لكن السؤال هو إلى متى؟ و ما هو مآل الأسر و الفئة الهشة التي لا يمكنها أن تلبي الحاجيات الضرورية للحياة فما بالك بالتعليم الخصوصي.
حسب المعطيات التي توصلت بها ” الكوليماتور ” أنه ما يدفعه أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات التأمين لا يتعدى ثلاثين إلى أربعين درهما عن كل تلميذ في أقصى الحالات، بينما لا تؤدي بعض المؤسسات سوى عشرين أو خمسة عشر درهما، لكنها تسترجع هذه المبالغ بأضعاف مضاعفة من آباء وأمهات التلاميذ.
ولا تكتفي المدارس الخاصة بفرض أداء رسوم تأمين مرتفعة على أولياء التلاميذ، بل إنها ترفض أن تمنح لهم حق تأمين أبنائهم بشكل مباشر لدى وكالات التأمين التي يختارونها هم، لأن ذلك سيحرمها من هامش “الربح” الذي تتحصل عليه من عملية “إعادة بيع تأمين التلاميذ” لأولياء أمورهم.
