فشل الجلسة التفاوضية مع الحكومة، والمتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية.
شدد الناطق الرسمي للاتحاد سامي الطاهري وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة، على أن عدم الخروج باتفاق ستكون له تداعيات سلبية على المناخ الاجتماعي.
بدوره قال الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي، امس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور.
وأكد الأمين العام المساعد أن المشاورات توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن “الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها “.
وأوضح السالمي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن “الاتحاد قدم تنازلا عن زيادات سنة 2020 و2021 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا، مقابل اقتراح احتساب الزيادة بداية من يناير 2022 على أن تغطي عامي 2022 و2023”.
يشار إلى أن العلاقة بين الاتحاد والحكومة قد عرفت منذ أشهر طويلة حالة من التوتر وعدم الانسجام.
وكان أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي قد التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن الخميس.
ووفق بلاغ حكومي فإن الاتحاد قدم تقريرا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة، غير أن الاتحاد نفى ذلك وأكد أنه قدم مشروعا بديلا وليس تقريرا.
وكان اتحاد الشغل قد نفذ إضرابا عاما في السادس عشر من يونيو الماضي في القطاع العام وشمل 159 مؤسسة ومنشأة، وذلك على خلفية فشل التفاوض مع الحكومة.
وتعرف تونس أزمة اقتصادية يصفها الخبراء بالحادة، خاصة مع تدني قيمة الدينار مقابل اليورو وارتفاع نسبة التضخم مع غلاء كبير في الأسعار وفقدان مواد أساسية وتعطل إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
