حملت حركة النهضة التونسية، أمس الخميس، السلطة مسؤولية الفشل في التصدي لغلاء الأسعار، وفقدان السلع التموينية في الأسواق، عقب تشديد أمريكي على ضرورة فرض إصلاحات اقتصادية.
وقال بيان الحركة؛ إن “النهضة تحمّل السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة، والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها”.
وأضاف البيان أن النهضة تدين “إصرار السلطة على توجيه التهم ونسبتها للمجهول في إشارة للمعارضين والمخالفين رغم علم الجميع بأن الدواوين ( المؤسسات) المعنية بتوفير هذه المواد تفتقد للاعتمادات المالية الضرورية لاقتنائها”.
وحذر بيان النهضة من “خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنات والمواطنين في شتى المستويات المعيشية”.
وأكدت “النهضة” أنها ستواصل نضالها “إلى جانب كل القوى الحية من أجل إنهاء الأزمة السياسية، والتصدي لحكم الفرد والعودة للديموقراطية؛ كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار”.
وشددت واشنطن على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية في تونس، مشيرة إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس، تتخذ “أقوى وأمتن” صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان مقتضب، نشر على صفحة سفارة الولايات المتحدة لدى تونس، عقب لقاء جمع الثلاثاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالرئيس التّونسي قيس سعيّد.
وطالب الرئيس التّونسي السلطات الأمريكية “بالاستماع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في تونس”، وفق بيان للرئاسة.
وقال بيان الرئاسة؛ إن اللقاء “تناول تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كان فرصة أوضح فيها سعيّد عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة (لم يسمها)”.
وجدد سعيّد “تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية”، معربا عن “الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة”، بحسب ذات البيان.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، عقب أن أقدم سعيّد على إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.