بقلم: عبد الدين حمروش
عين الملك محمد السادس الأستاذ حسن طارق وسيطا للمملكة. وكما هو معلوم، فإن طارق كان يشغل، قبل تعيينه الأخير، سفيرا للمغرب بتونس. ماذا يعني هذا التعيين، في ظل شغور المنصب الديبلوماسي بتونس؟ هل ينتظر أن تتم تسمية سفير جديد هناك في المستقبل القريب؟ أم ينتظر أن يستمر “البرود” الديبلوماسي بين الدولتين المغاربيتين إلى أجل غير مسمى؟
بالعودة إلى خلفيات توتر العلاقة بتونس، يحال إلى استقبال الرئيس قيس سعيد الانفصالي إبراهيم غالي، بصفة الأخير رئيسا للجمهورية الصحراوية المزعومة، في إطار منتدى التعاون الياباني- الأفريقي، الذي انعقد في العاصمة التونسية، يومي 27و28 غشت 2022. وبذلك الاستقبال “الرئاسي” المبالغ فيه، الذي لم يكن له من معنى سوى الخروج عن موقف الحياد الإيجابي، الذي تعاطت معه جميع الحكومات التونسية المتعاقبة، منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة. كما أنه بذلك الاستقبال، سجل بداية اقتراب تونس من الجزائر، في سياق معاكسة الأخيرة للحقوق الترابية المغربية في صحرائها.
الجميع يعرف السياق الصعب لتونس ما بعد الثورة، بحكم الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تفرض نفسها على التونسيين. إلا أن تدبير جوانب من هذه الإكراهات على حساب المغرب، بالاقتراب من الخط الجزائري المعادي للوحدة الترابية للمملكة، فرض على الديبلوماسية المغربية اتخاذ موقف حازم إزاء جنوح قيس سعيد عن موقف الحياد الإيجابي، المتخذ من قبل جميع الحكومات التونسية السابقة. وهكذا، بات سحب السفير المغربي إلى الرباط، وعدم عودته إلى العاصمة التونسية، منذ أكثر من سنتين، يحملان رسالة باستمرار البرود الديبلوماسي بين البلدين. فهل نفضت الرباط يديها من كل أمل في إحياء العلاقة بتونس قيس سعيد؟
للإشارة، فقد انتهج المغرب، في السنوات الأخيرة، موقفا حازما تجاه الدول التي تعاكس المغرب في وحدته الترابية، أو تتبنى مواقف متذبذبة من الموضوع. وقد نجحت سياسته هاته في تغيير مواقف عدد من الدول المؤثرة، وعلى رأسها إسبانيا وألمانيا وفرنسا. فهل يبالي بتونس قيس سعيد، الذي تتهم الأوساط السياسية والثقافية التونسية الأخير بالجنوح نحو الاستبداد في الحكم، وتغيير بوصلة السياسة التونسية باتجاه مزيد من العزلة الدولية، على حساب الإشعاع الديبلوماسي، الذي كان، بحق، القوة الناعمة للتونسيين، حتى وقت قريب، في المنطقة العربية، والعالم أجمع.
ارخاها الله.
المغرب ليس في عجلة من أمره!
