لا يزال المهاجر المغربي محمد الشمالي، المقيم في بلجيكا، يطالب بتسوية وضعيته القانونية والإدارية بخصوص قطعة أرضية تعود إليه بمدينة طنجة.
ويؤكد الشمالي أنه لم يتم بعد إنجاز المشروع الذي جرى من أجله نزع الملكية، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على القرار.
عبّر المتحدث عن أمله في أن تتفاعل الجهات المعنية مع ملفه، مبرزًا أنه يسعى فقط إلى استرجاع حقوقه القانونية في إطار ما يضمنه الدستور المغربي ومبادئ دولة الحق والقانون. كما دعا إلى فتح تحقيق إداري وقانوني للتأكد من وضعية المشروع وأسباب تأخر إنجازه.
ويُذكر أن الملف سبق أن عُرض على القضاء الإداري بالرباط سنة 2012 تحت رقم 2000/2012/17، وصدر بشأنه حكم إداري بتاريخ 21 مارس 2013، أشار إلى ضرورة تنفيذ المشروع ضمن الآجال القانونية المحددة. غير أن المعني بالأمر يؤكد أن العقار لا يزال في وضعية عالقة، ما يمنعه من الاستفادة منه أو التعويض عنه.
ويأمل المواطن المغربي أن يتم فتح حوار جاد بينه وبين الوكالة المعنية قصد إيجاد حل منصف ومتوافق مع القوانين الجاري بها العمل، في احترام تام للمساطر القانونية والمسؤولية المؤسساتية.
