نظم منتدى كفاءات إقليم تاونات، بشراكة مع منتدى الغد للمواطنة ومجلة “أوراق قانونية”، مساء اليوم الخميس بمدينة الرباط، مائدة مستديرة حول موضوع: “أية مداخل لمراجعة القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؟”، وذلك في إطار دينامية وطنية تهدف إلى تقييم هذا القانون بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ، واستشراف سبل تطويره بما يضمن فعاليته وملاءمته مع السياقين الدستوري والدولي.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء على أن مراجعة القانون 31.13 أصبحت ضرورة ملحة، خاصة في ضوء التحديات المرتبطة بتباطؤ الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، وضعف التوعية المجتمعية بهذا الحق، وغياب آليات الزجر في حالة الإخلال بمقتضيات القانون، وهو ما يعيق تحقيق أهدافه في إرساء الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق النقاش الوطني المتجدد حول تقييم الإطار القانوني والتنظيمي للحق في الحصول على المعلومات، باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وركيزة جوهرية في بناء نموذج تنموي قائم على الشفافية والمساءلة.
ويهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش وطني موسع يجمع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمدنيين، والإعلاميين، والباحثين، بغية الوقوف عند حصيلة تفعيل القانون 31.13 منذ اعتماده، وتشخيص الإكراهات التي رافقت تنزيله على أرض الواقع، وكذا استكشاف الآليات الكفيلة بمراجعته بشكل يجعله أداة ناجعة لترسيخ الحق في المعلومة، كأحد مقومات الحكامة الجيدة والمواطنة الفاعلة.
وشارك في هذه المائدة المستديرة عدد من ممثلي اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين المختصين في مجال الشفافية والولوج إلى المعلومة، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني ومهنيي الإعلام، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى وطرح توصيات عملية من أجل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لهذا الحق الدستوري.
وقد خلصت أشغال المائدة المستديرة إلى جملة من التوصيات التي من المرتقب بلورتها في تقرير تركيبي يرفع إلى الجهات المعنية، بهدف المساهمة في تعديل القانون الحالي وجعله أكثر نجاعة وفعالية، انسجاماً مع مقتضيات الدستور المغربي والمعايير الدولية ذات الصلة.
