علم موقع الكوليماتور الإخباري من مصادر دبلوماسية مطلعة أن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب توصل للتو إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي.
ويأتي هذا الإتفاق بعد جهود مكثفة قادتها السلطات المغربية، عبر مكتب الاتصال في تل أبيب، من أجل الإفراج عن المواطنين المغربيين اللذين كانا ضمن المشاركين في “أسطول الصمود العالمي من أجل كسر الحصار على غزة”، وتم اعتقالهما منذ أيام من لدن السلطات الإسرائيلية.
وأوضحت نفس المصادر أن “تدخل الدولة المغربية لم يتم تحت أي ضغط أو ابتزاز، بل نفذُ في إطار احترام تام لمقتضيات السيادة الوطنية والقانون الدولي”، مشيرة إلى أن “الحماية التي توفرها المملكة لمواطنيها المقيمين في الخارج تُعدُّ حقا مكفولا، لكنها تقتضي في المقابل احترام قوانينِ الدول المضيفة، والتعاون الإيجابي مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية”. صحيح أن مفهوم المواطنة يمنح حقوقا، إلا أنه في الوقت نفسه يفرض التزامات. فالمواطن يتمتع بحقوق يصونها الدستور ويكفلها القانون، غير أنه في المقابل يتحمّل واجبات ومسؤوليات تجاه وطنه ومجتمعه.
وأبرزت نفس المصادر “أن هذه التدخلات لا تُباشَرُ إلا بناء على طلب المعنيين أو عائلاتهم، وفي إطار من المسؤولية والتجرّد، بعيدًا عن أي تسييس أو استغلال من قبل جهات أو جمعيات تحاول توظيف الحالاتِ الفردية لأغراض خاصة أو دعائية“.
